“الموازنة الإصلاحية” إقرار بفشل السياسات المالية منذ “الطائف”

حسان الحسن-

يمكن القول “إن إقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، أصبح وراءنا”، فلا ريب أن مختلف مكونات الحكومة، متفقون على ضرورة الوصول الى توافقٍ في شأن إقرار موازنة تقشفية وإصلاحية، تضع حداً لفوضى الإنفاق. فهذه الفوضى كادت أن تأخذ البلد، الى كارثة إقتصادية، والموازنة التقشفية تهدف إلى تدارك وقوع الانهيار المالي، وحماية ديمومة عمل مؤسسات الدولة، خصوصاً ماليتها.

وإقرار الموازنة سيحصل على رغم وجود تباينات بين الوزراء على بعض بنود الموازنة المرتقبة، وكيفية تطبيقها، خصوصاً بين وزراء التيار الوطني الحر من جهة ووزراء حركة أمل من جهة ثانية، والذين يعتبرون أن جزءاً مما جاء في ورقة الوزير جبران باسيل التي تربط الموازنة والاقتصاد، وتقارب موضوعات حجم القطاع العام، والتهرب الجمركي والضريبي، ومساهمة القطاع الخاص، والعجز بالميزان التجاري، يمكن طرحه في جلسات لاحقة لمجلس الوزراء، بعد إقرار مشروع الموازنة.

ويعتبر مرجع نيابي أن للمرة الأولى منذ 1990، زمن تطبيق إتفاق الطائف، يتم التفاهم على موازنة إصلاحية لم تنجح السياسات المالية السابقة، ما بعد “الطائف” وحتى يومنا هذا، بوضعها. كذلك يشكل إقرار الكتل الوزارية بضرورة إعتماد موازنة تقشفية، دليلاً أن السياسة المذكورة، أوصلت البلد الى المصيبة، على حد تعبيره.

ويؤكد المرجع أن التقشف، يحمل جانباً إصلاحياً، معتبراً أن السياسات المالية السابقة، فشلت حتى في الإستدانة، وسداد الدين، الأمر الذي أدى الى إرتفاع العجز المالي.

أما بالنسبة لوزراء حزب الله، فقد عارضوا بند رفع الضريبة 2% على كل السلع المستوردة، لأنه يطال مختلف شرائح المجتمع، في وقتٍ يطالب فيه الحزب، بفرض ضرائب على السلع الكمالية، لتجنيب الطبقة الوسطى وما دونها، مزيداً من الأعباء المالية. كذلك يرى الحزب أن الضريبة الشاملة على كل الواردات، سيكون لها، تأثير سلبي على مختلف القطاعات الإقتصادية، خصوصاً القطاع الصناعي.

الرئيس سعد الحريري بدوره، تعمّد عدم الدخول في خلافات مع الأفرقاء المعنيين في شأن إقرار الموازنة، بل اعتمد سياسة الروية والهدوء، لتمرير الموازنة، تمهيداً لإنجاح تطبيق مقرارات مؤتمر “سيدر”، الذي ينعكس على نجاح سير عمل الحكومة التي يرأسها، والمشاريع التي قد يستفيد منها أيضاً، برأي مصادر سياسية متابعة.

وتعقيباً على ما ورد آنفاً، تحذر المصادر عينها من أن إعتماد موازنة “التقشف و عصر النفقات”، يمكن أن تسهم في خلق بؤر توتر إجتماعي، في حال لم يُحسن تطبيقها. بناء على كل ما تقدم تطرح ثلاثة أسئلة محقة: – هل يصار الى حسن تطبيق هذه الموازنة التقشفية؟ – وهل ستؤدي الى إنقاذ الوضع المالي أم ستخلق أزمات جديدة؟ – والأهم من ذلك، بعد إعتماد موازنة تقشفية، ورفع الضرائب، الذي يؤثر على الطبقة الفقيرة أكثر من سواها، ماذا ستقدم لهم الدولة من خدمات وتقديمات إجتماعة في المقابل؟

أسئلة قد تكون الإجابة عليها غير مشجعة نظراً للتجارب السابقة، فالأرقام والوعود في الموازنات السابقة في وادٍ، والتطبيق في وادٍ آخر.. على أمل التغيير…

-موقع التيار الوطني الحر-