للمرة الاولى منذ التسعينات تمّ تحقيق الآتي

ـ إقرار رسم نوعي على 20 سلعة اقترحها وزير الاقتصاد والتجارة بعد التشاور مع وزير الصناعة، وهذا من شأنه إعادة إطلاق الانتاج الوطني وحمايته من الاغراق ودعم الصناعة الوطنية، ممّا يولّد فرص عمل للبنانيين ويتوقع ان تؤمّن 100 مليار ليرة ايرادات سنوياً.

ـ إقرار 2% على الاستيراد من الخارج ما عدا الآلات وما يستخدم في الانتاج الوطني والادوية والسيارات الصديقة للبيئة، ويتوقّع أن تؤمّن 400 مليار ليرة لبنانية كإيرادات سنوية.

ـ وضع سقوف وضوابط للانفاق في القطاع العام من دون المسّ بالأجور والرواتب، وقد شمل ذلك العطاءات.

ـ إتخذ قرار بضبط الحدود ومنع التهريب من خلال اجراءات عملية بحراً وبراً وجوّاً، كذلك اتخذت اجراءات للجم التهرّب الضريبي.

ـ خفض الحد الادنى للتصريح الالزامي عن الضريبة على القيمة المضافة من 100 الى 50 مليون ليرة، ما يخفف بمقدار كبير التهرب الضريبي اذ انه يوجد نحو 84 الف شخص ومؤسسة معنية بهذا الاجراء.

ـ الطلب من البلديات إجراء مسح لكل من يمارس مهنة او نشاطاً تجارياً او صناعياً او حرفياً، وعدم اعطاء اي ترخيص نهائي لا يملك رقماً مالياً.

فنيش
وبدوره، قال الوزير محمد فنيش لـ»الجمهورية»: «ليس المهم اقرار الموازنة وحسب إنما المهم ان تضع الحكومة مساراً إصلاحياً نتيجة هذا النقاش». وأضاف: «خفض النفقات وزيادات الايرادات أوصلنا الى نسبة عجز انخفضت الى 7,6% بالنسبة للناتج المحلي، وهذا إنجاز، والمهم أن نستطيع الالتزام بدقة بتطبيق ما تم إقراره، لا نزيد نفقات ولا نقلل إيرادات».

-الجمهورية–