لم ينتهِ مجلس الوزراء من مناقشة مشروع الموازنة في جلسة أمس، كما كان متوقعاً، بل يعقد اليوم جلسة من المفترض أن تكون الأخيرة في السرايا الحكومية، بحسب ما أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل تليها جلسة إضافية في قصر بعبدا لإقرارها وإرسالها الى المجلس النيابي، إلا أن وزراء تكتل لبنان القوي شككوا بإمكانية الانتهاء اليوم مؤكدين أن المجلس يحتاج الى جلسات اضافية لنقاش بنود إصلاحية ووضعها في صلب الموازنة. فيما أمل وزيرا حزب الله محمد فنيش ومحمود قماطي إنهاء الموازنة اليوم أو في جلسة أخرى إن اقتضى الأمر.
وبحسب معلومات «البناء» من مصادر معنية فإن المجلس كان يجب أن ينتهي من درس الموازنة في جلسة الأمس وتحديد جلسة أخيرة في بعبدا لكن بعض الوزراء لديهم ارتباطات ما اضطر الحريري الى رفع الجلسة.
وقد خرج المجتمعون في السرايا الحكومية على «زغل» وسجال وتضارب في الموقف بين وزيري المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل، فيما شهد محيط السرايا الحكومية اعتصامات لهيئة التنسيق النقابية والعسكريين المتقاعدين، ما أدى الى تدافع بالأيدي بين القوى الأمنية والمعتصمين فيما تحول محيط السرايا وداخلها الى ثكنة عسكرية.
وإذ استكمل مجلس الوزراء بحث ورقة الوزير باسيل قال الأخير لدى خروجه قبيل انتهاء الجلسة لاستقبال نائب وزير الخارجية الاميركي دايفيد ساترفيلد في وزارة الخارجية، أن «الأجواء ايجابية بشأن الموازنة والصورة التي تتظهر بأن هناك خلافاً غير صحيحة، بل حققنا تقدماً وأنجزنا 90 مادة في الموازنة وبحثنا عشرين موضوعاً يتعلق بالاقتصاد وبحثنا موضوع العمالة الاجنبية بشكل مستفيض»، موضحاً أننا «لا نبحث فقط في بنود الموازنة بل برؤية اقتصادية وإجراءات إصلاحية». وعلمت «البناء» أن مجلس الوزراء كلف وزير العمل كميل بوسليمان إعداد دراسة حول العمال السوريين في لبنان لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
-البناء-