“القوات”: لماذا نخوض معركة في غير محلها؟

قالت مصادر وزارية انّ نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني قدّم في مداخلة له «مجموعة الإقتراحات الفعليّة التي، إذا أُخذ بها، فهي كفيلة بتحقيق هدف رفع الإيرادات والحدّ من الهدر».

وتطرّق حاصباني إلى وجوب تعزيز الإيرادات من التحصيل الضريبي الجمركي عبر إضافة المواد ١، ٣، ١٠ و١١ من مشروع قانون التهرب الضريبي على قانون الموازنة، كما اتّخاذ قرارات مباشرة وتوقيع مراسيم ترفع من إنتاجية التحصيل مثل «السكانر» التي قد ترفع الإيرادات بنسبة الثلثين. يُضاف إلى ذلك مطالبة حاصباني بالتشديد على التزام الإجراءات المتعلّقة بهذه المسألة في ما خصّ وزارة المال وديوان مجلس الوزراء.

إلى ذلك، تحدّث حاصباني عن وجوب المباشرة بإصلاحات في مرفأ بيروت عبر التوجّه نحو الخصخصة، أو أقلّه الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة تحويلات المرفأ بقيمة ٥٠ مليار ليرة إضافية، معلناً عن اقتراح مفصّل سيتقدّم به إلى مجلس الوزراء ووزير الأشغال والنقل.

وتناول حاصباني ملف قطاع الإتصالات حيثُ أعلن عن وجوب رفع تقديرات الإيرادات فيه بقيمة ٢٠٠ مليار ليرة لكي تُعادل نصف الانخفاض المرصود، مؤكّداً ثقته بوجود تصوّر لدى وزير الاتصالات لبلوغ هذا الهدف. كذلك فَنّد مسألة التسويات على الأملاك البحرية حيثُ حدّد سقف التقديرات الواجب بلوغه بحدود الـ١٠٠ مليار ليرة.

قيومجيان

وقال وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لـ«الجمهورية»: «أنا اقول في الداخل ما أقوله في الخارج، ولستُ خائفاً لكنني لم أشأ توتير الاجواء لأسباب «بلا طَعمة». المهم انّ الرئيس الحريري ووزير المال مقتنعان بالارقام التي اتفقنا عليها بالنسبة الى وزارة الشؤون، وبالتالي لماذا أخوض معركة في غير محلها. أوضحتُ ما أردتُ للرأي العام، والزيادات التي طرأت على موازنة الشؤون هي رواتب والتزامات مع الجمعيات لأنّ السحب من الاحتياط لم يكن متوافراً بسبب نفاد الاحتياط والعملية كلها زادت بنسبة 7 مليارات ليرة، في المقابل خفضت من النفقات التشغيلية نحو 3 مليارات ليرة، وقمت بكل ما هو مترتّب علي».