جزمت مصادر نيابية في لبنان القوي لـ البناء أن التكتل سيصرّ في مجلس الوزراء كذلك في المجلس النيابي على الربط بين إصلاح الموازنة وإصلاح الاقتصاد، انطلاقاً من أن الإصلاحات البنيوية يجب ان تصبّ في خانة ضبط المالية العامة ووضع حد للهدر المستمر. وقالت بقدر اهتمامنا بالقطاع العام فإنه من الضروري المحافظة على القطاع الخاص وتقويته لمضاعفة إنتاجه، معتبرة أن الإيرادات لا تتأمن بالضرائب فحسب انما بإجراءات وتدابير تتصل بوضع حد للتهرب الضريبي وخدمة الدين والميزان التجاري.
-البناء-