«حقُّ العسكر.. خطٌ أحمر»

يبدو الموازنة التي تتقدّم على طاولة الحكومة، مع سحور الليلة الماضية، وجلسة اليوم الصباحية المفترضة، على موعد مع سلسلة من الاعتراضات التي تحتشد في تحرّكات قطاعية تحتاج معالجتها إلى الابتعاد عن لغة التصادم والفوقية خصوصاً في ما يخصّ القطاعات التي سلبت بعض الحقوق، والتي تنتمي لذوي الدخل المحدود، المفترض أنها محصنة بوعود حاسمة بعدم المساس بمداخيلها، وقد كان كلام وزير المال علي حسن خليل أمس، تجديداً للالتزام بهذه الحصانة لمداخيل هذه الفئات وعدم المساس بها أو تعريضها لضرائب إضافية.

وهذا ما يستدعي فتح حوار مباشر مع هذه القطاعات والاستماع لهواجسها والحوار الهادئ معها، للانتباه إلى أي تسرّب لمواد مؤذية في بنود الموازنة، ليتم تصحيح أي خلل أثناء المناقشات النيابية للموازنة، تفادياً لانتقال الأزمة إلى الشارع ما يعرّض الاقتصاد والسياسة، وربما الأمن للاهتزاز.

ومساء أمس، استأنف مجلس الوزراء جلساته المخصصة لدراسة مشروع الموازنة العامة حيث بحث المعنيون في البند المتصل برواتب العاملين في القطاع العام، في ظل وجهات نظر مختلفة حول اما اقتطاع نسبة من الراتب او تجميد جزء من الراتب ووضعه كسندات خزينة على مدى ثلاث سنوات، ليعود بعد انتهاء المدة إلى الموظف مع فائدته.

قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء حاول ناشطون من المجتمع المدني إغلاق المداخل المؤدية إلى السراي الحكومي واعترض عدد منهم سيارة أحد الوزراء ورشقوها بعبوات مياه، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي المنتشرة في محيط السراي.

وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً أمام مصرف لبنان مطالبين السلطة بسحب المواد التي تضرب حقوقهم من مشروع موازنة 2019 وإيداعها لجنة متخصصة ضمن وزارة الدفاع، وحمِّل العسكريُّون المتقاعدون السلطة مسؤولية أية تداعيات قد تنتج عن استمرارها بتعنُّتها وممارسة غيِّها بحق حماة الوطن ورفضها تلبية مطالبهم.

كما دعا العسكريُّون المتقاعدون زملاءهم المتقاعدين كافة وعوائل الشهداء والمعوَّقين وعوائل زملائهم في الخدمة الفعليَّة إلى ملاقاتهم إلى أمام مصرف لبنان ليخوضوا سوياً معركة: «حقُّ العسكر.. خطٌ أحمر».

وعلمت البناء أن وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب سيلتقي اليوم قبل جلسة مجلس الوزراء لجنة من المتقاعدين العسكريين شُكّلت بناءً لطلبه. علما ان مصادر العسكريين المتقاعدين اكدت لـ»البناء» ان العسكريين المتقاعدين لن يتراجعوا عن موقفهم بالإضراب ما لم تسحب الحكومة المواد 55 و57 و58 التي تمس بحقوقهم، مشددة على أن المادتين 55 و57 غير دستوريتين.

واعتبرت المصادر أن التصعيد سيبقى مستمراً وسيواكب جلسات مجلس الوزراء المتبقية وجلسات مجلس النواب المرتقبة بالإضراب لعدم التطاول على حقوق العسكريين، خصوصاً ان كل الاجراءات الواردة في البنود السابقة الذكر تضرب كل الخدمات التي توفرها المؤسسة للعسكريين.

-البناء-