اضراب عام

استمرت الحركة الاعتراضية بالتصاعد، حيث دعت هيئة التنسيق النقابية الى «الإضراب العام والشامل اليوم»، وحذّرت من «انّه في حال التعرّض لحقوقها، ستعلن الإضراب المفتوح في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والإدارات العامة وشل كل المؤسسات، مستخدمة حقها القانوني بالإضراب والتحرّك المشروع، لأنّ الدستور كفل الحرّيات العامة وأسقط المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 ولا حاجة للتذكير بها والتهديد باستعمالها».

واستنكرت الهيئة في بيان امس، «الانقلاب على المواقف والتصريحات التي صدرت عن المسؤولين ومن أغلب الكتل السياسية، والتي أكّدت على عدم المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية وحقوق المتقاعدين، لتعود وتطال هذه الحقوق بمناقشات الموازنة في مجلس الوزراء، وسبق لها ان حذّرت من الخديعة والالتفاف».

وجدّدت الهيئة رفضها «المس بالرواتب كلياً، سواء للذين تبدأ رواتبهم بـ 3 أو 4 ملايين ليرة. واعتبرت انّ «إلغاء المِنح المدرسية للقطاع العام، وخصوصاً لمنتسبي تعاونية موظفي الدولة، يؤدي إلى كارثة إجتماعية وإقتصادية»، لافتة الى انّ «الرواتب التقاعدية هي نتاج محسومات على الرواتب بنسبة 6%، والتي من المفترض أن تقدّم الدولة 8,50% إضافة إليها»، كما اكّدت انّ «الإجازة الإدارية البالغة 20 يوماً سنوياً هي حق مكتسب للموظف الإداري، وانّ تخفيض هذه الإجازة لن يقدّم أي قيمة إضافية لا مادية ولا إنتاجية».

إلى ذلك، إعتصم العسكريون المتقاعدون في رياض الصلح وحرقوا الإطارات رافضين المس برواتبهم او حقوقهم، وشارك في الاعتصام النائب شامل روكز مؤيّداً حقوق زملائه.

وأعلنت هيئة التنسيق لحراك العسكريين المتقاعدين في بيان، أنّ «العسكريين المتقاعدين لا يعيشون براتب كامل، فكيف سنعيش بنصف راتب؟»، مؤكّدة «اننا لن نخرج من الشارع قبل سحب كل البنود المتعلقة بحقوقنا من الموازنة»، مشيرة إلى أنّ «المشكلة ليست في رواتبنا بل في منظومة الفساد، حيث لا بدّ من إقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة ورفع الحصانة عن الفاسدين ليتمكنوا من مساءلتهم».

كذلك، نفّذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتصاماً أمام وزارة التربية، أكّدت خلاله «المضي في الإضراب الى أن تصدر موازنة تصون حقوقنا».

في المقابل، إعتبر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب، «انّ الإضراب لم يأتِ في موقعه وليس في توقيته»، وذلك بعد ان التقى وفداً من الاساتذة المعتصمين واطلع على مطالبهم في مكتبه في الوزارة، وحاول طمأنتهم «لجهة انّ موضوع الرواتب لم يُطرح بعد»، داعياً إيّاهم إلى «رفع الإضراب».

-الجمهورية-