“القومي” يطالب بفتح ملف مجزرة حلبا

دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي الجهة القضائية المعنية، الى فتح ملف مجزرة حلبا والبدء بإجراءات ملاحقة المجرمين المشاركين في التنفيذ والمحرضين، ومحاكمتهم ومعاقبتهم على جريمتهم الإرهابية.

وفي بيان أصدرته عمدة الإعلام في الحزب في ذكرى مجزرة حلبا الإرهابية الوحشية، لفت الحزب الى «أننا لا نزال نحتكم إلى القضاء اللبناني، وننتظر من هذا القضاء أن يحرك ملف المجزرة، ويحكم بالعدل ويحقق العدالة، ونحن لا نرى عدالة حقيقة، إذا لم يتم إنزال القصاص بالقتلة والمجرمين الذين ارتكبوا مجزرة حلبا الوحشية، وأسسّوا بها لسلسلة مجازر ارتكبت بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء في لبنان وفي الشام».

واضاف: «القضاء اللبناني أمام تحدّ صعب، فإما أن يكون قضاءً عادلاً وإما قضاءً مسيّساً. وبالنسبة لنا، فإنّ القضاء العادل هو الذي يسرّع في الإجراءات والمحاكمات بملف المجزرة، أما القضاء المسيّس فيضع الملف في الأدراج، وللأسف فإنّ ملف المجزرة لا يزال في الأدراج، لأنّ المظلومية فيه لا تقع على طائفة أو مذهب. فالطوائف والمذاهب حين تضغط وتمارس سطوتها، فإن الملفات تنبش والأحكام تسرّع، لصالح العملاء على حساب الأبطال».

واشار البيان الى أننا «لا نزال ننتظر تحريك ملف مجزرة حلبا، ونحن مع انتفاضة قضائية، ليس من أجل حقوق القضاة المالية فقط، بل من أجل حقوقهم المعنوية بوصفهم يمثلون سلطة مستقلة، مناط بها تحقيق العدالة، ونحن نريد العدالة وحسب».

وتابع «ولأنّ جرح المجزرة لا يزال نازفاً، نؤكد بأنّ لشهداء مجزرة حلبا رفقاء وعائلات، يحتكمون إلى الدولة، بقانونها وقضائها، وهم يسألون إلى متى الانتظار، ولماذا لا يفتح الملف، ومن هي الجهات التي تضغط كي لا يقول القضاء كلمته. ولذلك نطالب، الجهة القضائية المعنية، بفتح ملف المجزرة والبدء بإجراءات ملاحقة المجرمين المشاركين في التنفيذ والمحرّضين، ومحاكمتهم ومعاقبتهم على جريمتهم الإرهابية التي يندى له جبين الإنسانية».

وأكد الحزب «متابعة ملف المجزرة حتى إحقاق الحق وإنزال العقاب بالسفاحين المجرمين، ولن يموت حق وراءه مطالب. كما يعاهد الحزب كلّ شهدائه على مواصلة نهج المقاومة حتى دحر كلّ احتلال وحتى استئصال الارهاب والتطرف من جذوره، وتخليص البشرية من شروره».

-البناء-