في المعلومات الوزارية لـ«البناء» فإن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري اول امس انتهى إلى تأكيد ضرورة الإسراع في إقرار موازنة واقعية وتأمين الغطاء اللازم لما تتضمّنه من إجراءات وتدابير بعيداً عن المس بحقوق ومكتسبات الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وقد أكد المجتمعون ضرورة العمل على إنقاذ الوضع الاقتصادي ومنع الأمور من ان تنزلق نحو الأسوأ، خصوصاً مع الإشاعات التي بدأت تعمّ البلد من انقطاع السيولة جراء إضراب موظفي البنك المركزي الى أزمة المحروقات.
ولفتت مصادر وزارية إلى أن الاتجاه هو نحو تجميد المادة 61 من مشروع الموازنة المتعلقة بحقوق الموظفين. وأشارت المصادر الى اقتناع المعنيين الثلاثة بأن ضبط العجز يمكن أن يتم من خلال مكامن الهدر المعروفة للقاصي والداني والمتصلة بالأملاك البحرية والتهرب الضريبي وضبط المعابر غير الشرعية وترشيق حجم القطاع العام.
-البناء-