إعادة التداول في بورصة بيروت

أفضت التطمينات التي تلقاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى موظفي المصارف في شأن رواتبهم، الى تعليق هؤلاء إضرابهم. فعقد موظفو مصرف لبنان جمعية عمومية في المصرف وأعلنوا «تعليق الإضراب لثلاثة أيام على أن تعود وتنعقد الجمعية نهار الجمعة المقبل صباحاً لتحديد مسار الإضراب وأخذ القرار إما باستمرار الإضراب المفتوح، وإما إلغاء الإضراب وتكون الدولة أخذت خياراتها بهذا الموضوع، فالإيجابية تعني بها إلغاء المادة 60 و61 أو استثناء مصرف لبنان منها».

وتلقفت الأسواق المصرفية والمالية بشكل سريع وبإيجابية قرار تعليق إضراب نقابة موظفي مصرف لبنان. وأعلنت بورصة بيروت إعادة التداول كالمعتاد في أسواقها بدءًا من صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن نقابة موظفي مصرف لبنان تلقت وعوداً وتأكيدات بان مكتسبات ورواتب الموظفين لن تمس، مشيرة الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طمأن المعنيين بالنقابة بهذا الامر، مشددة على ان الامور عادت لتسير وفق رؤية «المركزي» مستغربة كيف يلجأ رئيس الحكومة الى تهديد مضربي القطاع العام، علماً ان الدستور يصون حقهم بالدفاع عن حقوقهم، في حين انه يرفض المس بالمصارف، معتبرة ان الحريري اكد لسلامة ان الوقائع التي تحكم موظفي المصارف باقية وان المادة التي تتعلق بهم في الموازنة سوف يتمّ تعديلها بطريقة مناسبة حيث ستشهد جلسة مجلس الوزراء الجمعة نقاشاً مفصلاً ودقيقاً حول بند موظفي مصرف لبنان.

وعلى خط القضاة، فإن طمأنتهم جاءت ايضاً من قصر بعبدا، حيث سمع الوفد برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد ضم ممثلين عن القضاء العدلي والإداري والمالي القضائي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعماً لمطلبهم تمثل بتأكيده أن صندوق تعاضد القضاة يخضع لوصاية وزير العدل الإدارية، ومساهمة الدولة هي جزء من مداخيله والجزء الآخر من الأحكام القضائية، وذلك بعدما استمع من الوفد الى ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019 لا سيما لجهة تضمينه اقتطاع نسبة 10 من مساهمة الدولة السنوية في صندوق تعاضد القضاة، إضافة الى بنود أخرى تمس ضمانات القضاة المالية، ومنها ما يتعلق بمداخيل صندوق تعاضد القضاة، ومنها ما يمسّ التعويضات التي يتقاضاها بعض القضاة لقاء أعمال تتصف بالإضافية، وكذلك واردات الصندوق من غرامات السير.

وفي السياق يعقد القضاة في العاشرة قبل ظهر اليوم اجتماعاً في قاعة محكمة التمييز في قصر عدل بيروت، للتباحث واتخاذ القرارات المناسبة التي تصون استقلالية القضاء عموماً والقاضي خصوصاً.

وكان صوّت موظفو هيئة أوجيرو برفع الأيدي على الإضراب المفتوح. واعتبروا أنّ المادتين 54 و61 من الموازنة تمسّ مباشرة بأمنهم الاجتماعي والاقتصادي، متخوّفين من أن تعني هاتان المادتان إلغاء تقاضي رواتبهم عن الشهرين 13 و14 والمسّ بحقوقهم المكتسبة كبدلات الاختصاص والتعليم والطبابة.

-البناء-