بينما اعتبر درجة من «التصعيد النسبي» من قبل القاهرة، وجهت مصر، أمس، تحذيراً لتركيا من اتخاذ إجراءات أحادية للتنقيب والحفر عن مكامن الطاقة في البحر المتوسط قبالة قبرص.
وجدد الموقف المصري، الذي أعلنته خارجية البلاد، الخلافات العلنية مع تركيا، التي قالت، في فبراير (شباط) 2018 إنها لا تعترف بـ«قانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط»، فيما شددت القاهرة حينها على أن «الاتفاقية لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة».
وأشارت القاهرة، أمس، إلى أنها «تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نيات تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص».
وحذرت كذلك من «انعكاس أي إجراءات أُحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط»، ومؤكدة «ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه».
وقال الدكتور محمد عبد القادر خليل، رئيس تحرير دورية «شؤون تركية» للدراسات، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الموقف المصري الأحدث يتسق مع سياسة التدرج التي تتبعها القاهرة في التعامل مع أنقرة، ويتضمن درجة من التصعيد النسبي وبما يتناسب مع التجاوزات التركية للقواعد القانونية والاتفاقيات الدولية، ومحاولة تصدير التوتر في المنطقة البحرية للمتوسط».
وأظهرت نتائج أعمال البحث والتنقيب خلال السنوات الثلاث الماضية حقولا هائلة للغاز، بينها حقل ظهر، الذي تصفه الحكومة المصرية بالأكبر حول العالم، والذي يقع داخل حدود البلاد في مياه البحر المتوسط، وقبل أسبوع افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرحلة الإنتاج المبكر في الحقل، الذي ينتج 350 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. ومنذ أكثر من عام بث الجيش المصري، وأثناء احتدام التجاذبات بين القاهرة وأنقرة على خلفية اتفاقية التنقيب، بيانات، تظهر قدرات وجاهزية «القوات البحرية المصرية»، وتستعرض الأسلحة الحديثة التي انضمت إلى صفوفها مثل حاملتي المروحيات من طراز الميسترال الفرنسية اللتين تحملان اسمي «جمال عبد الناصر»، و«أنور السادات». وبدا لافتاً في المقاطع التي بثها الجيش المصري، حينها «ظهور عدد من سفن التنقيب عن الغاز في وسط المياه وانتشار وحدات عسكرية حولها لتأمينها».
-الشرق الأوسط-