إيلي أسود لمدعي عام التمييز الجديد عماد قبلان: ريس لنوقف بهدلة الناس امام الضابطة العدلية

– اتمنى لك التوفيق، وليكن الله في عونك ..

***

بعد تقاعد مدعي عام التمييز الجنتلمان سمير حمود ، كما أسميته منذ اكثر من عشرين عاما” ، جرى تكليف رفيق دورتي في اليسوعية القاضي الادمي عماد قبلان للحلول مكانه ، الذي اتمنى له كل التوفيق ، عارضا” عليه الاتي :

ريس ،
المادة ٤٩ من قانون اصول المحاكمات الجزائية اناطت بالنائب العام ان يتولى التحقيق الاولي بنفسه . اذا فعل فيكون لوكيل المشتبه فيه ان يحضر مع موكله اثناء استجوابه .

ما خلا استجواب المشتبه فيه او المشكو منه اذا لم يتولى التحقيق بنفسه ، فانه يدقق في التحقيقات الاولية التي يجريها الضابط العدلي .

ريس ،
عوض بهدلة الناس امام الضابطة العدلية ، التي يبدو ان شعبة المعلومات اضيفت اليها ، وتنوب في العدلية عن الجميع ، علما” بأنها غير مذكورة في المادة ٣٨ من القانون عينه ، التي عددت في الفقرة ٢ مدير عام قوى الامن الداخلي وضباط قوى الامن الداخلي والشرطة القضائية الخ ..

ولا اثر لشعبة المعلومات في هذا التعداد ..

ومع ذلك ، نحن نثني على عملها الامني البحت في تفكيك خلايا الارهاب والعمالة للعدو ، فقط لا غير ..
ولكن ان يجري تكليفها التحقيق تحت جنح الظلام مع مدنيين في شكاوى تتعلق بمندوب مدرسة وعلاقته بموظف ، فلم يعد ينقص سوى اقحام المعلومات في النزاعات بين الزوج وزوجته ..

ناهيك ريس بجو الرعب المعنوي الممارس بتجاوز اصول التبليغات والزيارات والتوقيفات ، ومنع الاهل من تزويد الموقوف او الموقوفة بثيابهم الداخلية ، وقطع الاتصالات الخ …

ريس ،
طبق المادة ٤٩ المشار اليها حفاظا” على كرامات الناس وصونا” للعدالة الشفافة الواجب توافرها لكل مشتبه به ، الذي ربما يكون بريئا”، وبالتالي لا يجوز تعريض سمعته بين اقرانه ، وفي الحي حيث يسكن ، او في عمله الى الاذى الشديد نتيجة استعراضات خارجة عن حرفية قانون اصول المحاكمات الجزائية ..

كان الله في عونك ..

وللحديث تتمة ..