الحرب الإقتصادية على سوريا… الهدف: إيران

حسان الحسن-

تؤكد مصادر سياسية سورية واسعة الإطلاع، إن بروز بعض الإنفراجات في أزمة المحروقات التي تعانيها سوريا، خصوصاً توفر مادة البنزين بكميةٍ محدودةٍ في محطات التوزيع في الأيام القليلة الفائتة، لا يمكن اعتباره مؤشراً فعلياً لقرب إنتهاء الأزمة، ومعها تعطيل مفاعيل الحصار المفروض على الجارة الأقرب، حيث تشير الوقائع الى أن هذا الحصار أدى الى شح كبيرٍ في غالبية السلع المستوردة في شكل عام، والغذائية منها في شكل خاص، ولم يقتصر الشح على المحروقات والمشتقات النفطية.

وترجح هذه المصادر أن السبب الرئيسي الذي أدى الى حدوث هذه الأزمة، هو منع الجهات الرسمية من إستيراد المواد البترولية في شكلٍ مباشرٍ، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على الدولة السورية، بالتالي إضطرارها الى تكليف تجار ومستوردي المحروقات، تأمينها الى السوق، ولاريب أن المنافسة بين هؤلاء التجار، قد تؤثر سلباً في إدارة توزيع هذه السعلة الأساسية على المواطنين، وتسهم في شكلٍ كبيرٍ، في إنتاج الأزمة المذكورة آنفا، على حد قول المصادر.

وعن إحتمال إعادة فتح المعابر بين العراق وسوريا، وبالتالي إستيراد المواد البترولية من الدول الأقرب الى الثانية، تؤكد المصادر عينها، أن هذا الفرضية غير متاحة في المرحلة الراهنة، لأن هذه المعابر التي أقفلت خلال الأعمال القتالية، بين القوات العراقية وتنظيم “داعش” الإرهابي، هي محاذية للمناطق السورية الخاضعة لتنظيم “قسد” الكردي، بالتالي من المؤكد، أنه لن يسمح بمرور ناقلات المواد النفطية من إيران عبر العراق وصولاً الى سوريا، تماهياً مع الإملاءات الأميركية.

وعن المعلومات التي تحدثت عن إمكان إستيراد النفط من فنزويلا الى سوريا، لفتت المصادر الى أن هذه المعلومات غير دقيقة، لأن كلفة نقل المواد النفطية باهظة، بالتالي ستكون كلفة إيصالها للمواطن السوري مرتفعة، وقد ترهق المواطنين والدولة معاً في هذه الظروف الصعبة، ناهيك باحتمال قيام القوات الأميركية، بمنع أي عبّارة تحملاً مواد نفطية الى سوريا، تختم المصادر.

وتعقيباً على ما ورد، يعتبر مرجع عسكري وإستراتيجي، أن الهدف الأميركي من وراء الحصار المفروض على سوريا، هو الضغط على الدولة السورية، لفرض تسويةٍ سياسيةٍ، تؤدي الى تغييرٍ في تركيبة السلطة الحالية، كنزع بعض الصلاحيات من الرئاسة، كذلك إدخال “معارضين” أمثال “جماعة الأخوان”، في محاولة للتحكم في سياسة دمشق الخارجية، والسعي الى استهداف التحالف السوري- الإيراني، كأولوية، بالتالي الحد من النفوذ الإيراني في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي إطار الحرب الأميركية على إيران، تشن واشنطن حرباً إقتصاديةً ضروساً على طهران، لمنعها من تصدير غازها ونفطها، للحد من تمدد نفوذها في العالم والمحيط، ولكن يستبعد المرجع أن تصل هذه الحرب الى الإنفجار، لأن من المؤكد أن لدى الأخيرة، خططا بديلة للالتفاف على الحصار، كإتحاد السوقين الروسي والإيراني، بالتالي بيع الغاز الإيراني عبر الروس في الأسواق الأوروبية، أو الإبقاء على تصديره الى تركيا، والتفاهم على كيفية تقاضي ثمنه من أنقرة، التي كانت تدفع ثمن الغاز الإيراني بالذهب، بدلا من العملات الأجنبية، في ضوء الحصار الأميركي المفروض على ايران، ناهيك أيضاً بالضغوط الإيرانية التي قد تمارسها ضد السفن التابعة للدول الشريكة في الحرب على إيران، التي تعبر في مضيق هرمز، بالتالي عرقلة تجارة النفط وسواها عالميا، ما قد يؤدي الى إرتفاع أسعارها، خصوصا في الأسواق الأوروبية هذا على سبيل المثال لا الحصر، وعلى قاعدة المعاملة بالمثل.

من هنا، وفي إطار هذه الحرب الاميركية على ايران بهدف تقليص نفوذها الثقافي والسياسي والاقتصادي والعسكري، نشهد هذا الوضع المتفجر و الاشتباك الواسع في البحرين واليمن وسوريا والعراق، وما الحملة الإعلامية على المقاومة في لبنان إلا وجه من اوجه هذه الحرب الاميركية الواسعة على محور ايران، لتمرير الصفقات التي تخدم المصالح الأميركية و”الإسرائيلية”، ولكن في الوقت عينه، قد يؤدي هذا الضغط الى عودة طهران الى تخصيب اليورانيوم، الامر الذي سيدفع حتما الدول الفاعلة الى طلب التفاوض معها، فخيار الحرب العسكرية مستبعد، وهناك أحداث وشواهد مماثلة على غرار ما يحدث مع إيران راهنا، وهو التهويل الأميركي على كوريا الشمالية، ثم التفاوض المباشر معها.

-المرده-