Agoraleaks Agoraleaks
يتواصل السجال حول مشروع الموازنة بعد الكلام العلني لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدعوة لمناقشة الموازنة في مجلس الوزراء، وتجاوب وزير المال علي حسن خليل مع طلب رئيس الجمهورية، وقد كان وزير المال قد أجّل إرسال مشروع الموازنة كما أعدّته وزارة المال بانتظار التعديلات التي سيتم إدخالها بنتيجة المشاورات التي كان يديرها رئيس الحكومة سعد الحريري والتي شهدت جولة أولى ولم تكتمل نتائجها بعد. وقالت مصادر متابعة إن كلام رئيس الجمهورية الموجه عملياً لكل من رئيس الحكومة ووزير المال كمسؤولين عن وضع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء صار رسمياً موجهاً لرئيس الحكومة وحده، باعتباره لم يقم بعد بتحويل المشروع إلى الحكومة وتوزيعه على الوزراء لبدء مناقشته رسمياً.
المصادر المتابعة تعتقد من خلال جولات المناقشات السابقة أن الكثير من البنود وصلت إلى حيث يمكن للتوافق أن يتحقق، سواء في ما يخصّ رسم خط أحمر حول ذوي الدخل المحدود بعدم المساس بروابتهم وتعويضاتهم أو عدم فرض ضرائب تطالهم، أو ما يخصّ وقف زواريب ومزاريب الهدر والفوضى والعبث والتسيب، لكن النقطة العالقة لا تزال تتصل بكيفية التعامل مع المصارف التي تتطلع لربط مساهمتها بسندات خزينة بفائدة متدنية تقارب 1 ، بإعفائها من الضريبة على أرباحها، خصوصاً التي تتصل بسندات الخزينة وفيما قالت المصادر إنه من الصعب توقع تمرير طلب المصارف يواصل رئيس الحكومة السعي لتسويق موقف المصارف من خارج اللقاءات الحكومية الرسمية لمناقشة الموازنة أملاً بتحقيق تقدم يربط به إحالة الموازنة إلى مجلس الوزراء.
-البناء-
