خليل: أنا متفائل بالقدرة على الخروج من الأزمة

وزير المال علي حسن خليل دفع أمس بمشروع قانون الموازنة مؤلفاً من 1000 صفحة الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، بعدما ضمّنه الاجراءات التقشفية وأرفقه بتقرير تفصيلي يتضمن أهداف المشروع وفرضياته وتفعيلاته. فيما وُزّع جدول اعمال مجلس الوزراء لجلسة الغد وجاء خلواً من اي اشارة الى هذا المشروع، ما اعتبرته مصادر وزارية «تريّثاً من رئيس الحكومة» في انتظار التوافق عليه. فيما ينتظر أن يقدم جميع الافرقاء اليوم تصوراتهم لموازنة رشيقة ويتقدمهم «حزب الله»، في وقت يتوقع ان يكون لرئيس الحكومة سعد الحريري موقف في هذا الصدد في ظل ترجيحات باحتمال زيارته القصر الجمهوري اليوم.

بَدا للمراقبين أمس أنّ موقف رئيس الجمهورية عالي النبرة في بكركي حول الموازنة قد فَعل فِعله، إذ أُقفل النقاش الجانبي في خفض أرقامها ما أتاح لوزير المال رفعها امس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليبدأ مشوار مناقشتها حسب الاصول، وإقرارها في المؤسسات الدستورية.

وقد تبين انّ الصيغة الجديدة المعدّلة لمشروع الموازنة والمواد القانونية المقترحة بعد تيويم أرقام المشروع الأساسي المُحال في 30 آب 2018 تضمنت إجراءات تقشفية، في ضوء وضعية المالية العامة والعجز.

الخيارات المحدودة

وقال خليل لـ«الجمهورية»: «أرسلت ٣٣ نسخة من الصيغة المعدلة لمشروع الموازنة بعد المراجعة الشاملة، وأصبحنا أمام بَت الخيارات المحدودة وتحمّل المسؤولية من قبل كل القوى المشكّلة للحكومة، ما يحتّم علينا الذهاب نحو موازنة جدية تعالج مكامن الخلل، وأنا متفائل بالقدرة على الخروج من الأزمة».

-الجمهورية-