لن نسمح بإمرار موازنة تحمّل الفقراء كل الاعباء وتريح جيوب الاغنياء- نسيم بو سمرا

– ورقة الحريري إذا كانت صحيحة يجب إسقاطها عند عرضها على مجلس الوزراء

***

في حال كانت هذه الورقة صحيحة او مختلقة، والتي أعدّها رئيس الحكومة سعد الحريري ووزعها على القوى الاساسية في الحكومة، وفق ما ذكرت صحيفة الاخبار، فيجب التصدي لها شعبياً ونقابيا وكذلك وزاريا ونيابيا ايضا، لانها تقوم اضافة الى طرح تخفيض الاجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية، على رفع ال tva وزيادة التعرفة على البنزين، حصراً، لتخفيض العجز المالي، وهذا يخالف تطمينات المسؤولين في الايام القليلة الماضية، بأن الاجراءات لن تطال ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من وزير المال علي حسن خليل وصولا الى الحريري نفسه، ومن واجب تكتل لبنان القوي حينها التصدي لها، لأنها تتعارض مع مشروعه الاصلاحي للدولة، والذي يقوم على العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

ولكن على الرغم من سواد المشهد، نحن مطمئنون ان حين ترفع الموازنة الى مجلس الوزراء للنقاش، فهي ستسقط في حال كانت بهذه الصيغة المطروحة، وثقتنا هذه نابعة من موقف الرئيس العماد ميشال عون الذي أعلن من بكركي في يوم الفصح المجيد، ان : “نحنا مش عميان، ومنَعرِف إنو في ناس معوزين وفقرا، مش عَم نطلّع حتى نفرض عليُن ضرائب لبنان بدّو يزدهر وبدّو يِطلع من صعابو، ونشالله القصة من هلق ورايح تكون تصاعدية،  الأزمة صعبة ولكن مش صعب كتير نطلع منا، ونحنا بلشنا ببرنامجنا، بس عمِلنا خطة: الكهربا مبارح، هلق الموازنة،  بكرا الخطة الإقتصادية وبعد بكرا الخطة البيئية.

إذاً، بناء على موقف الرئيس عون نؤكد ان تكتل لبنان القوي وكل الغيارى على مصالح الشعب والعاملين على إرساء العدالة الاجتماعية، لن يسمحوا  بإمرار موازنة تحمّل الفقراء كل الاعباء وتريح جيوب الاغنياء، في حين انّ تحالف المال والسياسة والدين، بما يشبه تحالف عصابات، هو سبب التردي الاقتصادي الحاصل ووصول المالية العامة الى هذا الدرك نتيجة الهدر والسرقة والنهب المنظم منذ عشرات السنين للمال العام، فتواطؤ رجال المال وكبار التجار المحتكرين بتوجيه من السياسيين الفاسدين وببركة رجال الدين، وهي بمثابة مافيا حكمت لبنان منذ العام 1992 وحتى العام 2016.،  إذا كان هناك عدالة في وطننا،  يجب ان تتحمل العبء الاكبر، فتعيد أولا المال المنهوب، بعد إمرار مشروعي تكتل لبنان القوي برفع السرية المصرفية كما رفع الحصانات عن موظفي الدولة والمسؤولين فيها، ليليهما قانون ثالث بإعادة المال المسروق، وتأتي هذه الاجراءات في صلب الحرب التي يشنها العهد القوي على الفاسدين، بهدف القضاء على الفساد في لبنان.