Agoraleaks Agoraleaks
– التخفيضات التي اقترحها باسيل تطال فقط الرواتب العالية لموظفي الدولة
***
في وقت يحق للناس الخوف على مستواهم المعيشي نتيجة الوضع الاقتصادي الضاغط، ولكن في ظل “سيدر” وشروط الدول المانحة، كما الحاجة الداخلية تحت عنوان الاصلاح وكذلك خطة ماكينزي لتحويل الانتاج من ريعي الى منتج، لا مفر في حال أردنا تجنب الانهيار الاقتصادي، من إجراء اصلاحات جذرية في البنية الاقتصادية كتعديل نظام الضرائب وفرض ضرائب تصاعدية على أرباح المصارف والشركات الكبرى، ما يجعل مسألة التقشف المالي حقيقة مرتقبة، بما معناه ان على الجميع القبول بالتضحية لتأتي النتيجة بعدها بالخبر على الجميع، من خلال توسيع حجم الاقتصاد، الذي سيزيد من نسبة النمو وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، تزيد الكتلة النقدية المتداولة في السوق النقدي، ولكن هذه الاجراءات يجب ان تتمّ بعدل، أي ان يحسم او يقتطع من الرواتب بنسب متفاوتة بحسب الدخل، حيث سيتحمل العبئ الاكبر الموظفون ذوي المعاشات العالية في القطاع العام من مدنيين كما العسكريين، ولكن بالتوازي مع خفض الانفاق في الوزارات ووقف الهدر وتحسين الجباية وحماية الملك العام واسترداد ما تم السطو عليه في 40 سنة من الفوضى والنهب المنظم لثروات لبنان الطبيعية، كما ضرورة ان تترافق هذه الاجراءات بالقضاء على الرشوة والفساد.
أمّا ما حصل في الاونة الاخيرة من ردات فعل شعبية وبخاصة من المتقاعدين العسكريين، وبالاسلوب الذي حصل به، من عرقلة لتنقل اللبنانيين على الطرقات بفعل اقفالها وبإحراق الاطارات، فهو غير مبرر طالما ان القرار لم يتخذ بعد، فالموازنة لم تناقش حتى، وبخاصة ان على هؤلاء المتقاعدين الذين لا احد ينكر تضحياتهم، ان يثقوا بقائدهم العماد جوزيف عون كما برئيس جمهوريتهم العماد ميشال عون، ولكن المستغرب ان يتم استغلال موضوع حساس كمعيشة المواطن، في البازار السياسي فيلبس هؤلاء الوزير جبران باسيل التهمة، في حين ان اقتراح خفض أجور العاملين في القطاع العام وضعه وزير المال علي حسن خليل، ضمن سلّة المقترحات التي أعدّها، ونوقِشَت في الاجتماع الذي ضمّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وخليل بعد الجلسة النيابية الأسبوع الفائت.
إذا فليوقفوا استهدافهم للتيار الوطني الحر ولرئيسه الوزير جبران باسيل، فنحن لم نتعود ان نكذب على الناس، ولذلك خرج باسيل وصارحهم بخطورة الوضع وبضرورة تحملهم اتخاذ اجراءات اقتصادية صعبة، لتبدأ هذه الاجراءات بالرواتب العالية في الدولة اللبنانية، بدءا منه كوزير في الحكومة ونائب في البرلمان، وعلى ألا تطال ذوي الدخل المحدود.
