وزير المال يدعو الى تقليص رواتب القطاع العام ضمن سلة المقترحات التي أعدها

– الحريري طرح مقايضة تتضمنها “سلّة” وزير المال

***

كشفت مصادر وزارية لصحيفة الأخبار، انضمام وزير المال ​علي حسن خليل​ إلى مقترحي خفض الأجور والتقديمات للعاملين في ​القطاع العام​ والمتقاعدين، وبنسبة تصل إلى نحو 15 في المئة.

وأشارت مصادر وزارية لـ”الأخبار” إلى ان اقتراح خفض أجور العاملين في القطاع العام وضعه وزير المال ضمن سلّة المقترحات التي أعدها، ونوقِشَت في الاجتماع الذي ضمّ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وخليل بعد الجلسة النيابية الأسبوع الفائت.

ولفتت إلى أن من ضمن المقترحات أيضاً إجراء ​مصرف لبنان​ “هندسة مالية” تتيح استبدال سندات دين بالليرة قيمتها نحو 10 آلاف مليار ليرة بأخرى فائدتها لا تتجاوز 1 في المئة.

وعلمت “الأخبار” ان الحريري طرح مقايضة تتضمنها “سلّة” وزير المال، تنص على الآتي:

– زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 7% إلى 10%، وفرض هذه الضريبة على أرباح مصرف لبنان من الفوائد، ما يحقق زيادة في الإيرادات بقيمة تراوح بين 500 مليون دولار و750 مليون دولار سنوياً.

– في المقابل، تخفيض أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 15%، وتجميدها لمدّة 3 سنوات، وكذلك تخفيض معاشات التقاعد وحصرها بالمتقاعدين أنفسهم وزوجاتهم وأولادهم القصّر فقط، وحرمان كل المستفيدين الآخرين (البنات العازبات والوالدين وسواهما). وأيضاً تمديد سنّ التقاعد في الجيش و​الأجهزة الأمنية​، وحصر علاوات التدبير رقم 3 بالذين يخدمون على الحدود والجبهات. بالإضافة إلى إلغاء المنح التعليمية وبعض التقديمات الأخرى، ولا سيما التي يستفيد منها موظفون في المؤسسات العامّة وصندوق ​الضمان الاجتماعي​ ومصرف لبنان. وقُدِّر أثر هذه الإجراءات بقيمة تراوح بين 900 مليون ومليار دولار.

وأشارت إلى ان “هذه المقايضة طُرحت في الاجتماع الذي دعا إليه الحريري يوم الأحد الماضي، وحضره ممثلون عن جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة. وأفادت المعلومات بأن شق الضريبة على أرباح الفوائد حظي بقبول الجميع، أو على الأقل لم يعترض عليه أحد، إلا أن ممثلي حزب الله و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ كانوا مترددين في مناقشة الشق الثاني (خفض الرواتب والأجور). وبناءً على ذلك، اقتُرح إعفاء أول مليون ليرة من الراتب من اقتطاع الـ15%، بحجّة حماية أصحاب الأجور المتدنية وتخفيف حدّة الاقتطاع على الأجور المتوسطة، ولكن هذا الطرح لم يخفف من تردد المترددين الذين طلبوا المزيد من الوقت لدراسة الأمر.