Agoraleaks Agoraleaks
لم يتطرق مجلس الاعلى للدفاع الى مسألة التدبير رقم 3 خلال اجتماعه في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الحريري والوزراء الأعضاء وقادة الأجهزة الأمنية، وبحسب معلومات «البناء» طلب المجلس إلى الوزارات المختصة اتخاذ تدابير واجراءات لضبط مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخص لها، كما أكد المجلس أن «الأمن هو في خدمة القضاء وليس العكس وأن القضاء ينقي ذاته بذاته أي يحاسب ذاته من خلال النصوص القانونية التي ترعى عمل الجسم القضائي وتحدد سبل المحاسبة فيه». كما عرض الأوضاع الامنية في البلاد وأبقى مقرراته سرية.
ولم يتم التطرق إلى ملف ترسيم الحدود لضيق الوقت على أن يناقش هذا الملف في اجتماع مخصص الاسبوع المقبل.
وتشير مصادر وزارية لـ«البناء» الى استمرار الخلاف في مقاربة مسألة الحدود بين القوى السياسية، «ففي حين يلتقى الحريري مع الرئيس عون وباسيل على الفصل بين التفاوض على الحدود البحرية والبرية، يرفض ثنائي أمل وحزب الله ذلك ويعتبر أن «الولايات المتحدة ليست وسيطاً نزيهاً وتراوغ في طروحاتها»، ويرى أنه «اذا خسرنا ورقة البر لا قدرة على المفاوضة في البحر، وبالتالي يفضل الجمع بين البر والبحر»، فوجهة نظر الحريري وباسيل بحسب المصادر أن «الفصل يمكننا من إنهاء ملف البر ونأخذ ما نريد ثم نذهب الى التحكيم الدولي في البحر، وهناك 13 نقطة خلافية مع إسرائيل في البر ننتهي من 11 نقطة ونترك نقطتين، لكن مصادر الثنائي الشيعي ترى أن هاتين النقطتين تسيطر عليهما اسرائيل وبالتالي مرتبطتان بقاعدة ترسيم الحدود البحرية»، والمشكلة بحسب المصادر أن «الخسارة مع الاسرائيلي في البحر سترتب خسارة في الترسيم بين لبنان وقبرص وكل المنطقة الاقتصادية الإقليمية».
وقالت مصادر مطلعة على ملف الحدود لـ«البناء» إن «الحدود البرية غير خاضعة للتفاوض لانها مرسمة بل تجب إزالة الاعتداءات الاسرائيلية وبالتالي طرح ملف ترسيم الحدود يناقض القواعد القانونية، فالمعالم الحدودية مثبتة والمطلوب ازالة خروقات اسرائيل التي تفاوض على حقوقنا وبالتالي إذا لم ندفع اسرائيل على رفع الاعتداء عن أرضنا في البر لا نستطيع تثبيت حقوقنا في البحر»، وتوضح أن «الحدود مرسمة عبر الخط الأزرق لكن اسرائيل سجلت اعتداءات في 13 نقطة في البر بعد عام 2006».
-البناء-
