فليخفف المتضررون من المعركة على الفساد محاولاتهم التيئيسية للشعب- نسيم بو سمرا

–ليس صدفة ان يبدأ الرئيس عون معركته ضد الفساد من الجسم القضائي

***

حين يتمّ توقيف، قضاة ورؤساء دوائر ومدراء عامين في مختلف الوزارات كما في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في الادارة، “ما حدا يخبرنا خبار ساعتا” بأن معركة الفساد لم تصل الى نتيجة. صحيح انها البداية لأنها انطلقت حديثاً بعد غياب عن الوعي لـ 40 عاماً، ولكن بهذا المستوى من الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة اللبنانية، كما في القطاع الخاص، والأهم تغلغله في نفوس الشعب، ليس من السهل القضاء عليه في اسابيع وأشهر وربما سنوات، وقسم من الشعب اللبناني المتورط بالفساد كما الساكت عنه، يتحمل مسؤولية أيضا، ببناء منظومة من الفساد تحولت الى مؤسسة، وهي منظومة محمية من أعلى المستويات في الدولة، فالفساد لا يزدهر الا في البيئات الحاضنة التي تتقبله وتعتبره جزء من حياتها اليومية، باعتباره مساعداً في تسهيل معاملات المواطنين الادارية وكذلك مختلف امورهم الحياتية، ومصدر رزق أساسي، لا يمكنهم الاستمرار من دونه.

ولكن نطمئن الغيارى كما المتورطين، انها مجرّد انطلاقة وهي وقبل ان نتكلم عن نتيجة هذه المعركة، لم تكن لتحصل بالاساس، لولا بالتحديد القرار الذي اتخذه الرئيس العماد ميشال عون، بضرب مكامن قوة الفساد بغية القضاء عليه في نهاية المطاف، فهذا القرار الحازم هو الذي شجّع المواطنين كما المسؤولين على تقديم شكاوى، تكدست بشكل مفاجئ بالعشرات امام النيابات العامة وبخاصة المالية منها، ولولا اتخاذ القرار من قصر بعبدا، المرجعية الاعلى في الدولة، لما حصلت توقيفات للمخالفين للقوانين، وأولهم قضاة ومساعدون قضائيون ومحامون، ولما حوّل بعضهم الى القضاء ولما انطلقت التحقيقات ولما رفعت الحصانات.

إذاً فليخفف المتضررون، من المعركة على الفساد، التي يشنها اليوم أشرف الناس، وهم شرفاء بأدائهم الحالي كما بتاريخهم، عن الشعب اللبناني محاولاتهم التيئيسية، لن تخفى نيات أصحابها على أحد، لأنّ دورهم بالمحاسبة سيأتي لا محالة، ونحن نعلم ان كلما حقّقت معركة العهد على الفساد النتائج المرجوة، كلما استشرس الفاسدون وحاموهم، وزاد صراخهم، ولكن سيصمتون في النهاية صمت أهل الكهوف حين يرميهم القضاء، في السجون، وليس صدفة ان يبدأ الرئيس عون معركة الفساد من الجسم القضائي، لأن القضاء هو الاساس في نجاح المعركة على الفساد.