الحرب على الفساد

في سياق الحرب على الفساد، أعلن وزير العدل البرت سرحان انه «بناءً على قرار مجلس هيئة التفتيش القضائي بإحالة قاض إلى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، اتخذ أمس قراراً بوقف القاضي المذكور عن العمل موقتا لحين البت بوضعه من قبل المجلس التأديبي».

وأشار إلى ان التحقيقات مستمرة في القضية، وان التهمة المنسوبة إليه هي ارتكاب مخالفات خطيرة واستغلال نفوذ.

ولفتت معلومات صحافية إلى ان القرار الذي اتخذه سرحان يتعلق بقاض يشغل مركزاً حساساً في جبل لبنان، علماً ان هذا القاضي هو الرابع الذي يتم توقيف مؤقتاً عن العمل إلى حين البت بوضعه.

وعلى الخط نفسه، أعطى وزير المال علي حسن خليل الترخيص للنيابة العامة المالية، ملاحقة سبعة موظفين في الدوائر العقارية في جونية وجبيل «لوجود شبهة بارتكابهم جرماً جزائياً ولتمكين النيابة العامة المالية من اجراء المقتضى».

وبحسب بيان صدر عن الوزارة. إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على 8 أشخاص في الدوائر العقارية في جبيل وجونية، وعلى معقب معاملات، في جرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، وأحال الملف مع موقوفين إثنين الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة «انها قامت بالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش وبإشراف النيابة العامة المالية بالاستماع الى إفادات عدد من الموظفين في أمانتي السجل العقاري في جونية وجبيل، وبنتيجة التحقيق أوقفت كلا من العميل العقاري (ر.أ) والموظفة (ف.ش) في جرم حيازة مستندات وعقود رسمية وخرائط عائدة لدوائر السجل العقاري في جونية وجبيل يحظر تداولها خارج الدوائر الرسمية، وتقديمهما رشاوى لإنجاز المعاملات، وترك الباقون إما بسندات إقامة أو أحرارا.

وتم إيداع الموقوفين والمضبوطات جانب النيابة العامة المالية بناء لإشارتها، لاستكمال التحقيق من قبلها».

من جهته، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، قرارا اتهاميا في حق 6 موقوفين، إثنان منهم عسكريان أحدهما مرافق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والثاني متقاعد، وذلك في جرم دفع وقبض رشى سندا الى المادتين 353 و352 عقوبات، وأحالهم الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

-اللواء-