نقولا: لا يمكن التعويل على الاميركي وروسيا هي الوحيدة التي تملك خطة لاعادة النازحين

نقولا لصوت المدى: القوات اللبنانية قد تكون مشاركة في مشروع تقويض دعائم الدولة.

***

اعتبر النائب السابق نبيل نقولا، ان “الاميركيين عودونا على لغتين، دبلوماسية واخرى تمارس من تحت الطاولة ولا يمكن التعويل على السياسة الاميركية التي وهبت اراضي الغير الى اسرائيل، ما سيرفع من نسبة التوتير في المنطقة ويسمح للحركات المقاومة ان تطالب باعادة الاراضي بالقوة، والمسار الاميركي يثبت ان الهدف هو تأجيج الصراع في المنطقة،” داعيا اللبنانيين “الى التعلم من تجاربهم مع الاميركي خلال الحرب اللبنانية، وهم منذ العام 1975 تتناقض اقوالهم مع افعالهم” وأكّد ان “علينا التعويل على السياسة الروسية المبنية على مصالح ثابتة وليس متحركة كالاميركيين الذين يتخلون عن اصدقائهم وحلفائهم وفق مصالحهم”.

واعتبر نقولا في حديث لصوت المدى، “ان الروس وحدهم اليوم يملكون خطة لاعادة النازحين الى سوريا فيما الاميركيون يريدون ابقاء النازحين في البلدان التي نزحوا اليها لابقاء الوضع متفجر في المنطقة وقضية النازحين في لبنان ستحل حين تتوفر الظروف لتطبيق الخطة الروسية”، وشدد على ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقبل الوصول الى سدة الرئاسة كان يؤكد على ضرورة القضاء على الفساد الذي يعشعش في كل الادارات، لنتمكن من بناء دولة قائمة على الشفافية”، لافتا الى “ان ما حدث في الفترة الاخيرة من محاولة الفاسدين الاحتماء بطوائفهم، لا يبشر بالخير،” لكنه طمأن الى “ان الرئيس عون كان حازما بالتأكيد ان لا حصانة لاحد والمذنب كما البريئ عليه ان يمثل امام القضاء، ليدان او لتثبت براءته”، واعتبر نقولا من جهة أخرى، “ان القوات عودتنا على المزاجية والتناقض في الاراء”، مشيرا الى ان “الوزير الناجح هو الذي يطور بوزارته، واعمال الوزير باسيل تثبت كفاءته، وهو وضع خططا في وزاراته لتطويرها، في حين ان وزراء القوات فشلوا في كل الوزارات التي تسلمّوها، ولم يطبقوا القوانين”، محذرا “من لغة قايين وهابيل التي يستخدمونها معنا، وهم بأدائهم يقوّضون الدولة”، وشدد على ان”قرار القوات يمكن ان يكون مصدره خارجي وهذا يعني انهم ذاهبون الى العرقلة اما اذا كانت معارضتهم لخطة باسيل في الكهرباء نابعة من ذاتهم، فليعرضوا خطتهم للكهرباء،” ولفت الى ان “هناك قرار خارجي في تقويض السلم في لبنان وابقاء اللبنانيين تحت رحمة المافيات، من الكهرباء الى سائر القطاعات، والقوات اللبنانية قد تكون مشاركة في مشروع تقويض دعائم الدولة”.