قرار دولي بمكافحة تمويل الإرهاب

تبنّى مجلس الأمن أمس وبالإجماع، قراراً قدمته فرنسا ويقضي بتشديد تدابير مكافحة تمويل الارهاب، ليصبح أول قرار للأمم المتحدة مخصصاً تحديداً لهذا الموضوع، وهو مدرج تحت الفصل السابع من ميثاقها ما يمنحه «قوة قانونية ملزمة»، ويطلب من الدول الأعضاء وضع «قوانين وطنية وقواعد تنصّ على جرائم جنائية أو عقوبات» مناسبة على أيّ فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال «بنحو مباشر أو غير مباشر» لتنفيذ اعتداءات.

ويطلب القرار أيضاً من الدول الأعضاء «تحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب»، والتزوّد بوحدات استخباراتية متخصّصة في كشف الدوائر المالية التي تستفيد منها منظمات إرهابية، ويحضّها على التحرّك لكشف سرّية التحويلات وتطوير وسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة.

لودريان
وقال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الامن، إنّ القرار يرمي إلى وضع «عقيدة مرجعية، هي بداية التطبيق».

وأضاف: «مشاركة القطاع الخاص في ذلك باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى». وأكّد «ضرورة التركيز على تَشارك المعلومات الاستخباراتية». وقال: «علينا معالجة المسألة من جذورها»، مشيراً إلى «أنّ المجموعات الإرهابية كالقاعدة أو تنظيم «داعش» لا تختفي بل تتأقلم، ويجب قطع موارد تمويلها».

وقال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف: «إنّ الأموال لا تزال تصل إلى المنظمات الإرهابية من خلال طرق شرعية أو غير شرعية».

وقال فورونكوف بعد التصويت على القرار: «إنّ اعتماد القرار 2463 يأتي في وقت حرج، خصوصاً مع استمرار الهجمات الإرهابية على مستوى العالم، ما يؤكد أنّ التمويل ما زال يصل الى الإرهابيين». وأشار الى أنّ هذا القرار «يعزّز من الاشتراطات والمعايير الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، ويجمعها في وثيقة واحدة».

-الجمهورية-