أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيد أولوية إقرار الموازنة، معلناً تأجيل جلسة مساءلة الحكومة، التي كانت مقررة اليوم إلى الجمعة. كما تردد احتمال أن يُؤجّل الموعد مجدداً، بسبب خضوع الرئيس سعد الحريري لعملية قسطرة في القلب. وهو ما أدى أيضاً إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم غد.
في هذا الوقت، كان الوضع المالي يستحوذ على الاهتمام الرسمي، من بوابة ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة، متضمنة خَفضاً للنفقات بقيمة تعادل واحداً في المئة من الناتج المحلي، في حد أدنى.
وبالرغم من أن التأخير في إقرار الموازنة مرتبط بتحديد أي من البنود سيطاوله الخفض، إلا أن ثمة من يؤكد أن الإجراء الذي لجأ إليه وزير المالية، أي وقف كل المصاريف باستثناء الرواتب، سيُسهم في ضبط العجز، ولو ورقياً، إلى حين إقرار الموازنة، متضمنةً الإجراءات المطلوبة.
إلا أن هذا الإجراء يتطلب في المقابل الإسراع في البت بالموازنة، خاصة أنه يشمل نفقات قد لا يكون بالإمكان تأجيلها لفترة طويلة، أضف إلى أن تأخير إقرارها سيلغي مفعول أي إصلاحات تتضمنها، لأن الاعتمادات ستكون قد صرفت في معظمها على أساس القاعدة الاثني عشرية.
-الأخبار-