استدعاء كريدية .. والصمد يكشف فساد وهدر كبير في هيئة أوجيرو

على خط مكافحة الفساد والهدر والتوظيف العشوائي طلب المدير العام المالي القاضي علي إبراهيم الإذن بملاحقة الرئيس/ المدير العام لهيئة «اوجيرو» عماد كريدية بناء على التحقيقات التي أجراها في ملف المخالفات المرتكبة في هيئة «اوجيرو» ولا سيما في التوظيف غير القانوني، إلا أن وزير الاتصالات محمد شقير رفض إعطاء الإذن بملاحقته، وفي سياق ذلك انتقد عضو اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين النائب جهاد الصمد تصرّف شقير، داعياً اياه الى إعطاء الإذن بملاحقة كريدية في القضاء، وتوجّه إليه بالقول: «سأزودك ما لدي من معطيات وحقائق تعود الى فترة السنتين اللتين لا تعرفهما ولن نحملك المسؤولية عنهما، ولا ينبغني لك ذلك، خصوصاً أنك حديث عهد في مهمتك الحالية».

وكانت لافتة الأرقام التي كشفها الصمد حول «فساد وهدر كبير في هيئة أوجيرو، ومخالفات فاضحة ارتكبها كريدية منها توظيف 453 مياوماً في الهيئة بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب وبلغ عدد التوظيفات 1043 مياوماً منذ ان تسلم مهماته في الهيئة».

وكان هذا الملف محط متابعة في لجنة المال والموازنة في جلستها أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، الذي أكد أن «الموضوع ليس سهلاً أبداً لتداخل السياسة والمصالح فيه»، وقال: «الجميع يرى الردود والردود المضادة على أي وزير من هذا الطرف او ذاك، من دون النظر موضوعياً الى ما يعرض. علما ان الملف لا يجب أن يكون حزبياً أو طائفياً. فثلث العجز في الموازنة ناتج عن الحجم المنفوخ للملاك والادارات والمؤسسات العامة. وعندما نتحدث عن 10 آلاف شخص جرى توظيفهم او التعاقد معهم خلال سنة، فهناك مشكلة، وعندما يصل عدد الموظفين في الإدارة والقطاع التربوي الى 99 الف شخص، ويجري توظيف 10 آلاف شخص إضافي، يعني ان هناك مشكلة. والسؤال الذي يطرحه الرأي العام: أتريدون إيقاف هذا المسار ام الاستمرار به؟».

-البناء-