ترقية أربعة عمداء إلى رتبة لواء

تنتظِر الكثير من الملفات طاولة مجلس الوزراء لبتّها، من الموازنة إلى الكهرباء والمياه والنفايات والبنى التحتية، فضلاً عن الازمة المالية والاقتصادية التي تحكم البلاد منذ سنوات. لكن القوى المشاركة في الحكومة ارتأت أن تبدأ العمل من المحاصصة، وتحديداً في التعيينات الأمنية والإدارية. وأول جولة محاصصة ستكون في المجلس العسكري في الجيش، مع ترقية أربعة عمداء إلى رتبة لواء، هم:

العميد أمين العرم (سيتولى رئاسة الأركان)

العميد ميلاد إسحق (سيتولى المفتشية العامة)

العميد إلياس شامية (عضو متفرغ)

العميد محمود الأسمر (الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع).

وبعد المجلس العسكري، يجري البحث عن خليفة لرئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري الذي أحيل على التقاعد قبل أسابيع. ولم يُحسم بعد إذا ما كان المرشّح لخلافة خوري سيكون من قضاة مجلس الشورى أو من القضاء العدلي. ويُبحث ملف التعيينات بصورة حثيثة (وسرية) بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير جبران باسيل.

وإذا كانت القوى المشاركة في الحكومة تعد اللبنانيين بتغيير سلوكها وسياساتها في شتى المجالات، فإن طريقة إدارة التعيينات لا توحي سوى باستمرار السبل نفسها: محاصصة طائفية ومذهبية وسياسية، من دون أي اعتبار لمعيار الكفاءة، طبعاً مع الإصرار على مخالفة الدستور من خلال تثبيت التوزيع الطائفي والمذهبي لمراكز الفئة الاولى، فيما ينص الدستور على المداورة. كذلك يجري تثبيت مبدأ الفدرالية المذهبية، إذ لا يتدخّل أي فريق سياسي في تعيينات الموظفين الذين لا ينتمون إلى مذهبه.

-الأخبار-