شدّدت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ«البناء» على أن الالتزام بتطبيق القوانين يعني بشكل أساس سلوك طريق مكافحة الفساد.
ولفتت المصادر الى ان كل وزير يجب أن يتحمّل كل ما قام به من توظيف خارج القانون، لا سيما أن الجميع صوّت في البرلمان خلال جلسات اقرار الموازنة والسلسلة على وقف التعاقد، مشددة على ان وقف الهدر الذي ينادي به الجميع يجب أن يواكبه رفع الغطاء عن كل من خالف القوانين، معتبرة أن الفرصة اليوم مؤاتية، لا سيما ان مساعدات سيدر للبنان مشروطة بوقف الهدر والقيام بإصلاحات في القطاعات الإنتاجية وتشكيل الهيئات الناظمة، ولذلك فإن الفساد من المفترض ان يحارب من خلال المؤسسات والقضاء النزيه.