أبلغ الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس التي ترأس اجتماعها أمس، موعد الجلسة التشريعية التي ستعقد يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 آذار الحالي، حيث سيخصص الجزء الأوّل من الجلسة لانتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالإضافة إلى 3 نواب آخرين بصفة رديف، في حين ان الجزء الثاني سيكون للتشريع، بموجب جدول أعمال تمّ توزيعه ويتضمن 36 بنداً، أهمها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية صدور قانون موازنة العام 2019، واقتراح قانون معجل مكرر بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل، واقتراح القانون المتعلق بالمواد البترولية في الأراضي اللبنانية، واقتراح قانون المعجل المكرر الرامي للاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية، ومشاريع قوانين أخرى واقتراحات تتعلق بمؤتمر «سيدر» مثل اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة البرية وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود.
-اللواء-