مصادر قضائية: المدعي العالم المالي سيستدعي المسؤولين في الوزارات أو المؤسسات

نجحت الحكومة بالنأي بنفسها عن الملفات الساخنة في جلستها أمس، في السراي الحكومي، خطى ملف الفساد أمس، خطوة نوعية الى الأمام عبر إيداع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مستندات تتعلّق بموضوع الحسابات المالية التي سبق أن تطرّق إليها في جلسة مجلس النواب.

وقال فضل الله «تقدمت بإخبار حول الحسابات المالية للدولة وقدّمت ما لديّ من مستندات ووثائق وشرحتها على أمل أن يقوم القضاء المختص بدوره لكشف كل الحقائق المرتبطة بالموضوع»، مضيفاً «من دون انتظام المالية لا يمكن إقرار قطع الحساب وموازنة». وأكد «أنني لست معنياً بكل الكلام الذي يصدر يميناً ويساراً ولم نتهم أحداً لأن جهة الاتهام هي القضاء».

وأشارت مصادر قضائية لـ»البناء» الى أن «المدعي العام المالي سيدرس الملف والمستندات وعند توفر شكوك جدية يحيل الملف الى قاضي التحقيق ويكلف أحد أجهزة الضابطة العدلية التحقيق ويستدعي المسؤولين في الوزارات أو المؤسسات، وإذا تكشفت لديه أدلة على مسؤولية أحد المسؤولين يُصار الى استدعائهم للتحقيق، لكن في حال كان المسؤول برتبة مدير عام فيحتاج الى اذن من الوزير المعني لإحالته على التحقيق، أما إذا كان الوزير موضع الفساد فلا يمثل أمام القضاء العادي بل أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء قيد التعيين».

وأعلن القاضي إبراهيم أن «التحقيق بإخبار النائب حسن فضل الله عن الحسابات المالية سلك طريقه والبداية ستكون مع إفادة موظفة في وزارة المال تمّ استدعاؤها».

-البناء-