القضاء: قناة الـ”lbc” مش قوات وجعجع يشكر الله: لا عقد بيع إذاً.. مكملّين “LBC – قوات”

– العدالة الدولية حسمت: بيار الضاهر الحق معك.. الوليد بن طلال مطلوب بتعويض بقيمة 220 مليون $

***

أصدرت القاضية فاطمة جوني قراراً بإبطال التعقبات في حق الـ”ال بي سي” وبيار الضاهر في دعوى “القوات اللبنانية” ضدهما وبرّد كل ما زاد أو خالف وبتضمين “القوات اللبنانية” النفقات.

وتعليقاً على القرار، غرد رئيس جزب “القوات” سمير جعجع على تويتر قائلاً: “LBC قوات … مهما كتب الأسود…”
وأضاف: “تعرضنا قبل اليوم لكثير من الأحكام الجائرة ولم نتوقف… مكملين…”، مشيراً الى ان “القوات اللبنانية” لم تكن ميليشيا، لأن الدولة اللبنانية انهارات بعد العام 1975، بل كانت مقاومة وهي التي دفعت غالياً لكي تعود الدولة من جديد ما بعد العام 1990″.

واكد ججع ان “كثير من وسائل الاعلام الحالية كانت تابعة لتنظيمات عسكرية إبان الحرب وما زالت حتى الساعة، فلماذا تنحرم “القوات اللبنانية” وحدها من ذلك، خصوصاً انها تحولت الى حزب سياسي يمثله 15 نائباً في البرلمان و4 وزراء في الحكومة؟”.

وتابع: “تبيّن من خلال هذا الحكم بالذات بانه لم تتم اية عملية بيع لـ”ل.بي.سي” الأساسية، مما يؤكد ملكية “القوات اللبنانية” للـ”LBC”، ولكن الحكم لم يُعِد الـ”LBC” لـ”القوات” لأسباب سياسية وليس لأسباب قانونية”. وأهى تغريداته، كاتباً:

شكراً لله لأن هذا الحكم بداية وسنستأنف بأسرع وقت ممكن. #LBC_قوات 

الوليد بن طلال

رجل إعلام ينتصر وأمير مال ينكسر.. أمام العدالة الدولية الحق أقوى من نفوذ المال والسلطة.

الوليد بن طلال خسر أمام بيار الضاهر في دعوى شخصية كانت شركات الوليد رفعتها ضده في محكمة التحكيم الدولية في فرنسا، وتتناول أداء الضاهر في إدارته سلسلة شركات تابعة للوليد من بينها باك، وتطالبه بتعويض بقيمة 220 مليون دولار.

لم تستطع شركات الوليد تزوير الحقيقة.. التحكيم الدولي أسقط كل الاتهامات والمطالبات الخيالية التي ساقتها شركات الوليد بحق الضاهر، لابل أقر بالمحصّلة أن شركات الوليد هي من عليها ان يسدّد اموالا لبيار الضاهر.

ثلاثة محكمين دوليين فنّدوا كيف خططت مجموعة روتانا المملوكة من الوليد لتملّك شركات من دون أن تسدد كامل رأس المال المتوجب عليها، واستعرضوا سلسة أدلة حول تزوير واحتيال وتلاعب من الوليد وشركاته، وحول مَن يتحمّل مسؤولية إفلاس باك؟ القرار صدر حاسماً… أسقط اي مسؤولية عن الضاهر وحسم: الوليد وشركاته يتحمّلون المسؤولية كاملة.

حصيلة الاحتيال بحسب القرار الدولي الجديد موزعة كالتالي:

52 مليون دولار تهرّب الوليد وشركاته من دفعها لحساب رأسمال مجموعة ال ام اش المالكة للـLBC SAT وPAC.

89 مليون دولار مداخيل اعلانية التزمت بها مجموعة روتانا ولم تسددها.

و44 مليون دولار ديون شطبها الوليد وشركاته احتياليا وكان يتعيّن عليهم دفعُها لشركة PAC.

يضاف الى ذلك نحو 25 مليون دولار، على الوليد وشركاتُه تسدَيدها بموجب تحكيم دولي سابق، ليصبح المبلغ العالق في ذمة الوليد وشركاته حتى اليوم 210 مليون دولار.

احتيال الوليد وشركاته بات مثبتًا في خمسة قرارات دولية موزعة بين حكم في بريطانيا وحكم في الكايمان وثلاثة أمام التحكيم الدولي في فرنسا.. ورغم ذلك فإن الأمير المتخم بالمال والمفلس بالأدلة ما زال يتنقّل من دعوى الى دعوى بحق بيار الضاهر والـ LBCI.. والنتيجة خمسة – صفر: خمس دعاوى دولية ربحتها الـ LBCI وبيار الضاهر مقابل صفر للوليد.

ويبقى الأمل في أن تكون كل هذه الأحكام دليلاً بأن مَن استقوى بالحق في دولة قانون.. لا يُكسر ولا يُطوَّع.. والعدالة الدولية حسمت: بيار الضاهر..الحق معك.