Agoraleaks Agoraleaks
وفي الملفّ المالي، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان (الذي سبق أن أثار، منذ عام 2010، مسألة التلاعب بحسابات الدولة وأعدّ بناءً على ذلك كتاب «الإبراء المستحيل»): «سأراجع القضاء المختص فور انتهاء جلسات الاستماع حول تقريري الخدمة المدنية والتفتيش المركزي في ملف التوظيف كما في الحسابات المالية، ولن أنتظر السياسة ومنابرها واجتهاداتها».
وكان كنعان قد ترأس أمس اجتماعاً للجنة، استمعت فيه إلى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان بشأن تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية عن التوظيف، وستستمع في جلسة لاحقة إلى وزير الصحة جميل جبق. وكشف كنعان، بعد الجلسة، عن توجيه كتابٍ إلى ديوان المحاسبة «للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة».
وأكّد كنعان ضرورة «استكمال ما لم تقم به الحكومة، الذي بدأناه مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وهو بحسب المادة 21 من القانون 46 المسح الشامل الذي يُبيّن الوظائف في الملاكات، لجهة أعدادها والحاجة إليها، في ضوء عدم تقييم الملاك منذ الاستقلال».
وقد تبيّن في التعداد الأولي الذي قامت به لجنة المال والموازنة، بحسب رئيسها، وجود «15200 شخص بين موظف ومتعاقد، جرى التوظيف أو التعاقد معهم خارج إطار التوصيف الوظيفي، وهو يشكّل مخالفة للقانون يجب أن تتوقّف».
وقال كنعان إنّ هناك «من لا يتعاون مع التفتيش ولا يعطي الأرقام بالشكل المطلوب للتفتيش. نسبة التعاون أقلّ من 10%»، مضيفاً أن اللجنة طلبت من التفتيش المركزي «إعادة قراءة للأرقام بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية للحصول الأسبوع المقبل على تحليل عمّن هم خارج الأصول القانونية، بالإضافة إلى الخطة الشاملة التي كانت ملحوظة في المادة 21 من قانون السلسلة والتي لم يُعمَل بها، لجهة كيفية إعادة هيكلة الملاك العام، لتحديد من يعمل ومن لا يعمل».
-الأخبار-
