جبق: تداعيات القرار البريطاني على حزب الله سينسحب على نظام “الحكومة”

يتحضّر البرلمان البريطاني للتصويت يوم الجمعة المقبل على تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، لم يُحسم بصورة نهائية استعداد بريطانيا لحظر الجناح السياسي لحزب الله، فالخطوة تحتاج لتصديقها في البرلمان عبر تصويت من المفترض أن يجري يوم الجمعة، علماً أن هذه الخطوة تلقى معارضة، حيث أعلن حزب العمال البريطاني المعارض أنه يتعيّن على وزير الداخلية ساجد جاويد تقديم الأدلة التي تبرّر قراره توسيع حظر حزب الله ليشمل جناحه السياسي. وقال المتحدث باسم حزب العمال «على وزير الداخلية أن يظهر أن هذا القرار اتخذ بشكل موضوعي وحيادي، وبناء على أدلة واضحة وجديدة، وليس بسبب طموحه في الوصول للقيادة».

وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن السياسة البريطانية ليست بعيدة عن السياسة الأميركية تجاه حزب الله. ولفتت المصادر الى ان القرار البريطاني لن يغير في واقع الأمور على الإطلاق، علماً أن التصويت لصالح القرار لم يحصل بعد وهناك معارضة لقرار وزير الداخلية البريطاني. وشددت المصادر على أن علاقة لندن بيروت الرسمية لن تتأثر، اسوة بعلاقة واشنطن مع القيادات السياسية. ولفتت المصادر الى أن موقفي الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، يؤكدان أن هناك اتفاقاً محلياً بين الأطراف اللبنانية على تجنيب لبنان أي توتر نتيجة بعض القرارات الخارجية او التطورات الإقليمية، فحزب الله هو ممثل اساس في الحكومة والبرلمان. لم تستبعد المصادر ان تلجأ بريطانيا في مرحلة لاحقة الى قطع المساعدات على وزارات يتولاها حزب الله، من دون أن يعني ذلك قطع المساعدات عن الجيش والمؤسسات الأمنية.

وأشارت مصادر السفارة البريطانية في لبنان الى ان المملكة اعتمدت عدم التواصل مع الجناح السياسي لـ«حزب الله» منذ سنوات وغير مقبول التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري.

وقالت المصادر للـ «ال بي سي» إن المملكة تدعم لبنان حالياً بأكثر من 200 مليون دولار أميركي عبر مساعدته بالسيطرة على الحدود مع سورية. وأكدت أن القرار ضد «حزب الله» لا يعني فرض المزيد من العقوبات على لبنان، وأضافت أن المملكة ستبقي كل الخيارات قيد المراجعة.

وأوضح وزير الصحة جميل جبق، أن «تداعيات القرار البريطاني على حزب الله سينسحب على نظام حكومة الوحدة الوطنية التي تُعنى بالشأن الداخلي كما أن الحزب يشكل شريحة كبيرة من الشعب». ولفت الى أن «عمله في وزارة الصحة «خدمي ولا علاقة له بالعمل السياسي والعسكري الداخلي في حزب الله»، مستبعداً في الوقت عينه أن «تكون هناك تداعيات على الوزارة بعد القرار البريطاني». وإذ شدّد على أن «الأطراف اتخذت القرار بالحرب على الفساد»، أشار إلى أن عمله في وزارة الصحة «سيخضع للشفافية على أن يؤمن نظاماً استشفائياً كريماً للشعب اللبناني».

وطمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان القرار البريطاني بتصنيف حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري إرهابياً لا علاقة له بالقطاع المصرفي ولن يؤثر على الأوضاع المصرفية. وأشار إلى أن المعيار الأساس الذي ستنظر إليه هيئة الأسواق هو السيولة. والمهم وفي ظل ما شهدته المنطقة المحيطة بنا وفي لبنان بشكل خاص، فإن هيئة الأسواق مستعدّة لترجمة المبادرات كافة إلى نتائج ملموسة وحشد الإمكانات لدعم القطاع المالي وقطاع المعرفة.

-البناء-