لا مستندات تؤكد أن السنيورة أنفق الأموال في الإطار القانوني

أكدت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» أن لا مستندات تؤكد أن الرئيس فؤاد السنيورة أنفق الأموال في الإطار القانوني، لافتة الى ان ما إنفاق السنيورة الـ11 ملياراً أظهر حجم الهدر، مشددة على ان الصرف تم آنذاك من دون إذن المجلس النيابي، وبالتالي فإنه مخالف للقانون. ولفتت المصادر الى أن حزب الله مصرّ على معركته في وجه الفساد ولن يُحرَج أمام أي فريق قد يكون أشخاص منه متورّطون في ملفات فساد وهدر المال العام، فكل ما يقوم به من أجل إنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية.

-البناء-