“التيار”: النظام السوري لا ينتظر التطبيع مع لبنان لفك “عزلته”

فيما تواردت الى مسامع الرئيس عون الى أن وزراء القوات سيعيدون الكرة بالاعتراض في مجلس الوزراء على أي محاولة للتطبيع مع النظام السوري، أكدت المصادر أن «الرئيس عون سيتصدّى بكافة الوسائل لهذه المحاولات وسيتعامل بالحزم نفسه ولن يسمح بعرقلة خطة الحكومة لإعادة النازحين من ضمنها اللجوء الى عرض الأمر على التصويت».

وفي معرض ردّها على المقاربة القواتية، أوضحت مصادر التيار الحر لـ»البناء» الى أن «النظام السوري لا ينتظر التطبيع مع لبنان لفك عزلته الدولية، فهو يشارك في جميع الاجتماعات في المحافل الدولية»، مضيفة: «هناك سفارات بين البلدين ووزير للنازحين معين بموافقة رئيس الحكومة وهناك المجلس الأعلى اللبناني السوري ويتم التنسيق مع سورية عبر هذه المؤسسات، مذكرة بتعيين سفير لبناني في دمشق خلال حكومة الحريري الأولى في عهد الرئيس عون». وتضيف مصادر التيار لماذا يحق لدول أخرى التطبيع مع النظام خدمة لمصالحها ويمنع ذلك على لبنان؟

وأكدت أن «الرئيس عون والتيار الحر لن يقبلا بأية شروط سياسية مقابل الدعم المالي الدولي للبنان»، متخوفة من «استخدام الأموال لفرض توطين النازحين»، وتشير الى أن «خطر النازحين لا يقتصر على فئات لبنانية معينة والتيار لا يقاربه من منطلق طائفي، بل من أن الخطر يهدد المصالح الاقتصادية لمختلف الفئات اللبنانية داعية الى تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين لناحية الحصول على الإقامات وإجازات العمل وأنواعه».

وكشفت مصادر عاملة على خط بيروت – موسكو لـ»البناء» عن «اجتماع حصل في موسكو منذ أيام جمع ممثلي دول مصرية والأردن والعراق وبعض دول الخليج بحضور ممثلة سورية الدكتورة بثينة شعبان لبحث أزمة النزوح السوري في المنطقة والتنسيق بين هذه الدول لمعالجتها»، ولفتت الى أن «روسيا جدّدت خلال الاجتماع استعدادها لأداء دور هام في الملف عبر تأمين الضمانات والتطمينات اللازمة لعودة النازحين والتنسيق مع الحكومة السورية وتأمين ممرات إنسانية ومراكز إيواء»، مشيرة الى أن «العمل جارٍ لإيجاد صيغة لضمان وصول المساعدات الدولية الى النازحين السوريين بعد عودتهم الى سورية».

وتتحدّث المصادر عن أن «ورقة الحكومة اللبنانية قيد الإعداد التي تحدث عنها الوزير صالح الغريب تتكامل مع المبادرة الروسية»، وتميّز بين أنواع عدة من السوريين في لبنان منهم الهاربون من السجون السورية ومن الخدمة العسكرية الإجبارية والرئيس بشار الأسد أصدر قانون عفو في هذا الصدد، لكن لبنان لا يمكنه فرض شروط على سورية وطبيعة القوانين فيها».

-البناء-