حسان الحسن-
بعد البلبلة التي أثيرت في شأن زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لدمشق في الأيام القليلة الفائتة، تستغرب مصادر دبلوماسية سورية إطلاق بعض أعضاء الكتل النيابية اللبنانية المواقف والتصريحات الرافضة لهذه الزيارة، وتسأل أليس الغريب، هو الوزير المعني بإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وهو من كلفته حكومته بالعمل على تأمين العودة للنازحين الى سورية، إذاً كيف ينجز المهمة الموكلة إليه، إذا لم يتواصل مع المعنيين في دمشق في هذا الملف؟.
وتلفت هذه المصادر الى أن السلطات السورية وافقت على مسعى للأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني – السوري، يفضي الى إيجاد حلٍ ملائمٍ لأزمة النزوح السوري الى لبنان ما بين العامين 2013 و2014، ووضع جدول زمني لإعادة النازحين الى بلادهم، وتم التواصل مع الجهات الرسمية في لبنان وسورية، وفي مقدمهم رئيسا الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، والحكومة نجيب ميقاتي في حينه، وبالتنسيق أيضاً مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وجرى التوصل الى اتفاق يفضي الى تأليف لجنة مشتركة لبنانية – سورية، تشارك فيها الدوائر المعنية في شؤون النازحين في الأمم المتحدة، لتضع برنامجاً مرحلياً لبدء عودة النازحين الى بلادهم. ولكن بعد التوافق على أسماء أعضاء اللجنة، أبلغ الجانب اللبناني “الأمانة العامة”، أنه غير قادر على إصدار القرار المناسب في شأن تأليف هذه اللجنة، وتمنى التمهّل آنذاك”.
وتؤكد المصادر عينها أن سورية عازمة على إستقبال جميع أبنائها الذين يرغبون بالعودة، وجادة في ذلك، وقد جاء خطاب الرئيس بشار الأسد أمام ممثلي الهيئات المحلية في الأيام القليلة الفائتة، ليثبت ذلك.
وتعتبر أن عودة النازحين، هو بمثابة إعلان النصر النهائي لسورية في الحرب الكونية التي شنت ضدها، لذا تعمل الدول الشريكة في الحرب على سورية على عرقلة هذه العودة المرتجاة، بالتواطؤ مع المنظمات الدولية وبمشاركة بعض الأطراف المحليين، ودائماً بحسب المصادر الدبلوماسية المذكورة.
وتجزم المصادر الدبلوماسية أن هذه الممارسات لن تعوق إنجاز نصر سورية الآتي، التي واجهت أعتى أنواع الحروب العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، كذلك ستنتصر في حرب التجويع التي تستمر هذه الدول في خوضها ضد الشعب السوري، وبأن القيادة السورية ستكافح كل أشكال الفدرلة والإدارات الذاتية، وما شاكل.
وتؤكد المصادر حرص القيادة السورية وتمسكها بأفضل العلاقات الثنائية مع لبنان، وتفعليها، لما في ذلك من مصالح مشتركة بين البلدين، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار، وتنشيط خط الترانزيت عبر معبر نصيب، كون سورية تشكل المعبر البري الوحيد للبنان، بالإضافة الى إستجرار الطاقة الكهربائية اليه بالعملة الوطنية اللبنانية، تحت سقف الإتفاقيات المشتركة، وفي مقدمها معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق.
وتتوجه المصادر الدبلوماسية السورية الى الكتل النيابية اللبنانية المعترضة على المعاهدة أو ظروف إبرامها، أو أي إتفاقية أخرى، بالقول: “لا مانع من إعادة النظر في الإتفاقيات بين لبنان وسورية، وهذا يتطلب الجلوس الى طاولة حوار مشتركة”.
-موقع المرده-