تنطلق اليوم في البرلمان ورشة مكافحة الفساد، حيث تبدأ لجنة المال والموازنة اليوم أولى جولاتها ضد فضيحة التوظيف العشوائي، بجلسة تُعقد في البرلمان برئاسة النائب إبراهيم كنعان للبحث في موضوع التوظيف المخالف للقانون على أن ترفع النتيجة إلى رئاسة مجلس النواب فور انتهاء اجتماعاتها التي ستحصر بأربعة أيام متتالية تمهيداً لمناقشتها في الهيئة العامة.
وأشارت مصادر لجنة المال لـ»البناء» الى أن اجتماعات اللجنة بحضور التفتيش المركزي ومجلس الخدمة تهدف بالدرجة الأولى الى كشف حقيقة ما جرى من توظيف مخالف للقانون، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم بعدم تجاوز القانون مرّة جديدة لا سيما أن الهيئة العامة أقرّت في العام 2017 قانوناً للحد من التوظيف العشوائي في وزارة التربية وفي أوجيرو وفي المستشفيات الحكومية، مشددة على أن رئيس اللجنة سيرفع التقرير الذي ستخلص إليه اللجنة يوم الخميس إلى الرئيس نبيه بري ليُبنى على الشيء مقتضاه. واشارت المصادر الى ان القوى المعنية يفترض ان تلتزم بمبدأ التوظيف عبر المباريات والتلزيمات بالمناقصات.
وبالتوازي، تستعّد اللجنة النيابية المكلفة متابعة تنفيذ القوانين برئاسة النائب ياسين جابر، لإطلاق تحرّك من أجل وضع القوانين التسعة والثلاثين المجمّدة منذ سنوات، موضع التنفيذ، واستعجال إصدار المراسيم التطبيقية لها حيث ستزور المعنيين للبحث في هذا الامر تمهيداً لوضع الرئيس نبيه بري في صورة ما توصلت اليه جولتها.
وأشار النائب جابر إلى أن هناك قوانين هامة تم تعطيلها عمداً وعن سابق إصرار، لافتاً إلى أن هذا دليل على حب الاستئثار، لا سيما من جانب وزيري الطاقة والمياه والاتصالات حتى يتسنى لهم أن يسيطروا على هذا القطاع.
ويعقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحافياً عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب للحديث عن ملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية.
-البناء-