القاضي عطية يحظى بتغطية الرئيس عون فلماذا لا يقوم بواجباته بضبط الفساد؟ نسيم بو سمرا

– التفتيش المركزي يمتلك صلاحيات واسعة تخوله ضبط الفساد دون تأخير

***

للذين ينتقدون إثارتنا  لتقصير هيئة التفتيش المركزي في مراقبة المخالفات وضبط الفساد، نؤكّد ان لهيئة التفتيش صلاحيات واسعة، وهي لا تحتاج لاذن من الوزراء لإجراء عمليات التفتيش في وزاراتهم كما يمكنها التحقيق مع أي موظف من دون إذن مسبق من الوزير، بدءا من المدير العام في الوزارة المعنية نزولا حتى آخر موظف، ولذلك تعتبر الهيئة، الضابطة لعمل الادارات العامة والمؤسسات في الدولة كافة، في حين ان تبريرات رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية لعدم قيامه بمهامه الرقابية من خلال تحويل الفاسدين في الادارة العامة الى القضاء، ما يفعّل المحاسبة والمساءلة، غير مقنعة، وبخاصة انه يحوز على الغطاء السياسي من الرئيس ميشال عون شخصياً، فلماذا لا يقوم بواجباته ويبدأ بضبط الفساد المستشري في الدولة اللبنانية؟ .

“فا شو بدنا بالنضاف اذا ما بيعرفو يشتغلوا وما بيطلع من امرن شي، وصار الوقت نشوف الفاسدين وراء القضبان واذا كان القاضي جورج عطية ، غير منتج وما بيعرف يلقط الفاسدين بالجرم المشهود، صار لازم يتغير ويتعين قاضي قوي مكانو يرعب الفاسدين في إدارات الدولة بمجرد سماع اسمه قبل حتى ان يرسل مراقبينه للتفتيش”. ونؤكد بناء على ذلك ان مهما كانت الانتماءات السياسية للقاضي عطية، الا ان هذا لا يخوله التقصير في عمله، بل بالعكس يحمله هذا الانتماء مسؤولية مضاعفة، واذ نعترف بنزاهة القاضي عطية، الا ان محاربة الفساد تحتاج الى جرأة وكفاءة ايضاً للتغلب عليها، ولنراجع تجربة ايطاليا في مجال محاربة المافيات الفاسدة، لنرى ان لا تخلّص من الفساد من دون تضحيات وأثمان يمكن ان يدفعها المواطن كما القاضي، واذا فقدت جرأة مواجهة الفاسدين مهما علا شأن هذا الفاسد، فنؤكد منذ الان ان الحرب على الفساد سيخسرها اللبنانيون وينتصر بها الفاسدون، فيسقط الوطن.