الزواج المدني

اثار ضجة واسعة، باعتباره فضيحة مدوّية، كشفت عن استغلال مريع وإهمال بالغ في حق مرضى يحتاجون لعناية صحية دقيقة، أثير ايضا ملف آخر أكثر حساسية، يتعلق بقضية الزواج المدني الاختياري، استناداً إلى تصريح أدلت به وزيرة الداخلية ريّا الحسن، إلى قناة «يورو نيوز»، لم تحدد موقفاً سوى انه قالت بأنها «شخصياً تحبذ ان يكون هناك إطار لزواج مدني»، مضيفة بأنها «ستسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني».

ومع ان الوزيرة الحسن لم تفعل سوى انها وعدت بالسعي لفتح حوار عميق وجدي، فإن مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت بعدد هائل من المواقف بين مرحب وبين معترض لأسباب دينية معروفة لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، ما أعاد الى الأذهان معارك إعلامية لم تهدأ بعد بين خصوم الزواج المدني ومؤيديه، وسبق للرئيس الراحل الياس الهراوي اثارته في إحدى جلسات مجلس الوزراء، لكن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وضعه منذ ذلك الحين في ادراج مجلس الوزراء، ولم يخرج سوى قبل عامين عند صدور قرار عن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق اعتبره اختيارياً، بناء لاحكام قضائية.

وفي سياق آخر اشارت الحسن إلى ان هناك عددا من الإصلاحات التي يجري إنجازها، ومنها مثلا التشدّد في تطبيق قانون السير وملف الطرقات، إزالة العوائق والجدران الاسمنتية وغيرها من الحواجز، إضافة إلى أمن المطار، الإنماء البلدي وملفات أخرى.

وتطرقت الحسن إلى ملف النازحين السوريين مشيرة إلى ان البيان الوزاري لحظ ضرورة وجود تنسيق من خلال المبادرة الروسية لتأمين عودتهم بأسرع وقت ممكن، مشددة على ضرورة ان يكون هناك حل سياسي قبل ان فرض أي رجوع لهم.

-اللواء-