حددت «القوات اللبنانية» أولويتين أساسيتين: الاولوية الاولى من طبيعة وطنية سياسية، الهم فيها أن يكون الموضوع الوطني حاضراً دائماً على جدول أعمال مجلس الوزراء وعلى جدول اعمال الوطن الذي هو الحفاظ على سياسة النأي بالنفس، وإبعاد لبنان عن المخاطر الخارجية، وتوسيع هامش حضور الدولة، والحرص على الاستقرار والانتظام المؤسساتي، وعلى الحفاظ على الجو السائد اليوم واستبعاد كل ما من شأنه ان يوتّر العلاقات السياسية، فالمنطقة تمر بمرحلة تحولات كبرى والأولوية ان يبقى لبنان في هذه المرحلة بحالة استقرار سياسي وأمني واقتصادي. وبالتالي، «القوات» ستبقى العين الساهرة من اجل الحرص على تطبيق سياسة النأي بالنفس والدستور وتوسيع حضور الدولة اللبنانية ودورها، وان تكون هي المرجعية في القرار الاستراتيجي بالدفاع عن لبنان وفي سياسته الخارجية.
امّا الاولوية الثانية فتتعلق بالجانب الاقتصادي والشفافية ومكافحة الفساد، وكما «القوات» رأس حربة على المستوى الوطني بالدفاع عن سيادة لبنان وتثبيت مشروع الدولة وقيام الدولة الفعلية، فإنها ستكون العين الساهرة من خلال متابعة جدول اعمال مجلس الوزراء والعمل على مكافحة الفساد، ومواصلة المشروع الذي بدأت به خلال الحكومة الماضية عبر النهج الجديد على مستوى إدارة الدولة في لبنان، وستحرص على ان تكون هذه الادارة شفافة ونظيفة وبعيدة عن الفساد وتستظلّ القوانين فقط لا غير، وتُجرى مناقصات وفق دفتر شروط شفّاف المعالم بعيد عن كل سياسات الاستنساب وتقوية جسم الدولة الاداري من خلال تعاون وثيق مع المجتمع الدولي لتنفيذ مؤتمر «سيدر» وتطبيق توصياته ومقرراته.
-الجمهورية-