تعديلات تقنية طفيفة على البيان الوزاري

وصفت مصادر وزارية النقاش الذي دار في مجلس الوزراء أمس بـالإيجابي.

ولفتت الى انه تم ادخال تعديلات تقنية طفيفة وبعضها لغوي وقالت انه جرى نقاش في مضمون البيان لا سيما في ما يتعلق باستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي والمستثمرين.

وتناول النقاش الإصلاحات والتنمية المستدامة وتطبيق القوانين والالتزام بها وتطوير اداء الحكومة والقطاع العام, فيما اعترض وزراء «القوات» على عدم اضافة عبارة «من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية» على الفقرة المتعلقة بالمقاومة وطلبوا تسجيل ذلك في محضر مجلس الوزراء، أما وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب فتحفظ على وقف التطويع في الجيش معللا ذلك الى الحاجة الى خبرات لاعتماد مواجهة استخباراتية للارهاب، طالبا تسجيل ذلك في المحضر ووعد بالمعالجة من خلال قانون موازنة وزارة الدفاع.

تعديلات
وعلم ان تعديلات ادخلت على بند الطاقة كالتمسك بالقانون 288/ 2004.. وتمت زيادة بند عن السياحة الدينية وبند اخر عن الثقافة وهو مستقل.

وفيما بقي عدد من البنود من البيان الوزاري السابق فقد طاول التعديل بند المهجرين ليصيح الغاء صندوق المهجرين خلال 3 سنوات.

كما أضيفت فقرة تتعلق بالنقل، وأخرى تتعلق بالاعلام توحي بالغاء وزارة الإعلام وتشكيل المجلس الأعلى للاعلام، وفقرة ثالثة تتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية وتحديث قانون العمل، ورابعة تتعلق بتنشيط الدور الثقافي، والتركيز على دور الثقافة في العملية الاقتصادية، بحسب ما طلب وزير الثقافة محمّد داود.

ولم يختلف البيان في شقه السياسي عن فقرة البيان السابق لحكومة «استعادة الثقة» بما يتعلق بالصراع مع العدو الإسرائيلي، حيث أكّد ان لبنان «لن يألو جهداً ولن يوفّر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أرض لبنانية محتلة، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله له ووحدته وسلامة أبنائه، كما يُؤكّد البيان الحرص على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ومتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان، وكذلك بالنسبة لجريمة إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويشدد ايضا بالنسبة لموضوع النزوح السوري على ان الحل الوحيد هو عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من اشكال اندماجهم أو توطينهم، مع الترحيب بالمبادرة الروسية. ويؤكد ايضا على التزام الحكومة بمضمون البيان السابق الذي اقرته الحكومة السابقة في جلسة 5/12/2012 حول النأي بالنفس، ويوصي بالعمل على إقرار مشروع قانون العفو العام (النص الكامل للبيان على موقع «اللواء» الالكتروني).

وفور انتهاء مجلس الوزراء من إقرار البيان، حيث تمكنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من طباعة البيان تمهيداً لاحالته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وجه الرئيس برّي دعوة للنواب إلى عقد جلسة عامة لمناقشة البيان والتصويت على الثقة بالحكومة، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء والاربعاء المقبلين نهاراً ومساءً.

-اللواء-