Agoraleaks Agoraleaks
بعد ثلاث جلسات متتالية شقّ البيان الوزاري بصيغته النهائية طريقه الى مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية للتصويت عليه وإقراره، في ما يعتزم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة لعقد جلسات مكثفة للمجلس النيابي في مطلع الأسبوع المقبل والمرجّح الخميس والجمعة لمناقشة البيان الحكومي ومنح الثقة للحكومة كاملة.
وقالت مصادر اللجنة لـ»البناء» إن «النقاشات كانت إيجابية وموضوعية وكان هناك اتفاق على جزء كبير من البنود فيما حصل خلاف على بعضها، لكن ليس خلافاً جوهرياً».
وقد حصل سجال بين الرئيس سعد الحريري وممثلي القوات اللبنانية الوزيرين كميل ابو سليمان ومي شدياق اللذين طالبا باضافة عبارة على فقرة المقاومة وهي «ضمن المؤسسات الشرعية وفي اطار استراتيجية دفاعية»، غير أن الحريري رفض ذلك مفضلاً الإبقاء على العبارة نفسها في البيان السابق»، ولفت وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة الى ان «الجوّ كان إيجابياً ولم يؤخذ بنص «القوات اللبنانية» أن تكون المقاومة من ضمن الاستراتيجية الدفاعية». وأعلن أن «مقاربة الوضع الاقتصادي أخذت الوقت الأكبر في النقاش»، وأضاف: «نحن ملتزمون بتخفيض عجز الموازنة عبر زيادة الواردات من دون أن يعني ذلك زيادة الضرائب».
وفي مؤشر على بدء المعركة بين القوات والتيار الوطني الحر وانتقالها الى طاولة مجلس الوزراء، انتقدت شدياق موقف التيار من سورية وقالت: «لا يُمكننا القبول بأن يعبّر وزير الخارجية جبران باسيل على المنابر الدولية عن موقف خارجي ليس هناك أيّ توافق عليه»، ودعت الى «ترك هذا قرار إعادة سورية الى الجامعة العربية للجامعة إذ لا اتفاق حتى الآن بشأن الدولة السورية في ما يتعلق بشكلها».
ويؤكد مشروع البيان الوزاري، بحسب المعلومات، أن لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة، وأن «المطلوب من الحكومة قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحدّدة قد تكون صعبة ومؤلمة».
وفي البيان ـنه «بدءاً من موازنة 2019 لبنان ملتزم بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1 سنوياً على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق بدءاً من خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان وصولاً لإلغائه كلياً». ويلفت البيان الى ان الحكومة اللبنانية تلتزم العمل «في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية». وسيتضمن البيان «بنداً حول تفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي». غير أن وزير المال علي حسن خليل أكد عدم «وجود توجّه أبداً لضرائب جديدة ولم نسمع من أحد توجهاً نحو ذلك».
وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن «البيان الوزاري متقدم وبالشق السياسي عكس تفاهماً على النص من دون إشكالات».
ويلحظ المشروع «تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية من التنقيب عن النفط في البحر قبل نهاية 2019». أما في موضوع مجلس الخدمة المدنية فطلب التيار الوطني الحر استبدال عبارة حصر التوظيف في القطاع العام عبر المجلس فقط بعبارة حصرها بالمجلس مع مراعاة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
أما التطوّر الذي حصل في ملف النازحين إضافة إلى التوافق على المبادرة الروسية كإطار دولي لإعادتهم الى سورية، لم ترد كلمة العودة الطوعية في البيان بعدما كان فريق الحريري يصر عليها في السابق، واستبدلت بعبارة العودة الآمنة الى سورية بحسب معلومات «البناء».
وقالت مصادر وزارية معنية بملف النازحين لـ»البناء» إن «اللجنة توافقت على العودة الآمنة ومساعدة روسيا وإخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية، وقد تم رسم ملامح سياسة لبنان في هذا الشأن عبر منح حرية حركة لعدد من الوزراء بالتنسيق مع رئيس الحكومة لحل المشاكل العالقة بين لبنان وسورية لا سيما أزمة النازحين والملفات الاقتصادية».
وقالت مصادر وزارية قواتية لـ»البناء» إن «القوات وافقت على الفقرة المتعلقة بالنازحين وفق المبادرة الروسية، وإن حصل ذلك قبل الحل السياسي في سورية»، فيما أوضحت مصادر الحريري لـ»البناء» أن «المبادرة الروسية لا تربط بين إعادة النازحين والحل السياسي كما تطلب الامم المتحدة»، فيما أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين لـ»البناء» أن «المبادرة الروسية ليست بديلاً عن دور الأمم المتحدة في رعاية عودة النازحين، بل روسيا ستعمل مع كل الأطراف لإنهاء هذا الملف، لا سيما مع الدولة السورية والأمم المتحدة أيضاً»، موضحاً أن «الحرب في سورية انتهت في أغلب المناطق وقد باتت العودة آمنة والدولة السورية مستعدّة لتوفير ذلك».
-البناء-
