المقاومة بند أساسي في البيان الوزاري .. وعودة النازحين

أكدت مصادر «البناء» أن «البيان الوزاري لن يشكل عقبة أمام انطلاقة الحكومة الجديدة التي لديها ثلاثون يوماً كمهلة دستورية لإنجاز البيان الوزاري والتقدم الى المجلس النيابي لنيل الثقة، لكن اللجنة المكلفة صياغة البيان ستعمل الى إنهاء البيان بأسرع وقت لنيل الثقة والانطلاق في العمل بروح التعاون ومواجهة التحديات الكبيرة والأزمات والملفات الشائكة على طاولة مجلس الوزراء»، موضحة أن «البيان سيكون مشابهاً للبيان السابق باستثناء إضافة بند يتعلق بمؤتمر سيدر وإنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة، ولن يشكل الأمر مصدر خلاف».

أما بند سلاح المقاومة، فلفتت المصادر الى أن «أنه سيكون بنداً أساسياً في البيان والعبارة متفق عليها ولن تختلف عما ورد في البيان السابق لا سيما حق الشعب اللبناني في تحقيق أرضه بشتى الوسائل»، وعن معارضة بعض أعضاء اللجنة كحزب القوات هذه العبارة لفتت الى أن «العبارة ستمرّ ولو لاقت معارضة بعض الجهات»، مضيفة بأن «معادلة الجيش والشعب والمقاومة لم تعد بحاجة الى شهادات أو تأييد من أحد بل أثبتت جدواها بالميدان وكرست معادلات الدفاع عن لبنان من العدوين الاسرائيلي والارهابي».

ولفتت المصادر الى أن «الحكومة العتيدة لن تكون كالحكومة السابقة، إذ إنها انبثقت من انتخابات نيابية جديدة وبالتالي هناك مجلساً نيابياً شرعياً وليس كالمجالس السابقة المدّد لها قسراً، ما يعني أن الحكومة ستكون مسؤولة أمام البرلمان والشعب في آن معاً، الى جانب قوة الدفع الذي يمثلها رئيس الجمهورية لكونه المعني الأول بتحقيق انجازات في عهده تتعلق بالأزمات التي تختق البلد»، لكنها تخوفت من بعض الجهات التي ستحاول تعطيل الحكومة من داخلها، لكنها أكدت بأنها لن تستطيع ذلك في ظل الأكثرية الوزارية المطلقة المتمثلة بالرئيس ميشال عون وحركة أمل وحزب الله وفريق 8 آذار، اضافة الى الرئيس الحريري الذي أبدى انفتاحاً تجاه عون وحزب الله بالعمل على انقاذ البلد من مستنقع الفساد والأزمات»، كما لفتت المصادر الى قرار حاسم من رئيس الجمهورية وحزب الله إزاء معالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي لا سيما في مكافحة الفساد وملف النازحين»، مذكرة بحديث الوزير جبران باسيل عن تفاؤله بمحاولة الحكومة وضع أسس بناء الدولة خلال ثلاثة أشهر».

وفي سياق ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ، في حديث تلفزيوني، إلى أنه «سيكون لديه خطة عمل في وقت قريب تنص على العودة الآمنة والطوعية للنازحين، داعياً إلى إبعاد الحسابات السياسية الضيقة عن الملفات الوطنية الكبرى.

-البناء-