–استقالات وزرائه موضوعة في عهدة قيادة التيار في حال حدوث تقصير
***
ليس صحيحاً أن عدد الوزراء الذي حصل عليه كل مكوِّن في الحكومة الجديدة أمر ثانوي.
فلو كان الأمر صحيحاً، لتشكلت الحكومة الجديدة في اليوم الأول للتكليف، ولما كانت هناك حاجة لأشهر طويلة من المفاوضات والمشاورات والمحاولات، التي أفضت في النهاية إلى أفضل الممكن من تركيبة، لا يمكن حجب الثقة عنها قبل أن تبدأ العمل، وفق ما ذهب إليه البعض اليوم، بل ينبغي أن تحاسب إذا قصَّرت.
وفي هذا الإطار، لفتت اليوم مبادرة التيار الوطني الحر إلى الإعلان بأن استقالات وزرائه موضوعة في عهدة قيادة التيار في حال حدوث تقصير، معلنين في الوقت عينه العزم على تحقيق النقلة النوعية الموعودة في وزاراتهم، ومن ضمن مجلس الوزراء اذا صفت نيات الآخرين، في وقت قصير.
فالأرقام التي يرى فيها البعض شأناً هامشياً، ليست إلا تعبيراً عن تمثيل سياسي كلَّف تصحيحُه سنوات طويلة، بدأت عام 2005، حين نال التيار الوطني الحر ووزراؤه صفر وزراء، في مقابل نسبة تمثيل قاربت السبعين في المئة من المسيحيين، لينقلب المشهد رأساً على عقب اليوم، حيث ترجم التمثيل الشعبي للتيار وحلفائه بأحد عشر وزيراً وربما أكثر، وفق معيار واحد محدد، طبق على الجميع، ولم يستثنى منه إلا القوات اللبنانية، التي أضيف إلى حصتها مقعد وزاري بناء على رغبة الرئيس سعد الحريري، وبموافقة رئيس الجمهورية، الذي منحها أيضاً موقع نائب رئيس الحكومة آنذاك.
غير أن الارقام المهمة، لا تلغي الأهم. والأهم، هو أن تكون للبنانيين حكومة تعمل وتنتج، فتعوض الوقت المهدور، ليس فقط في الاشهر التسعة الفائتة، بل في السنوات التسع والعشرين التي مضت، ما خلا السنتين اللتين تلتا انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، واللتين حفلتا بانجازات بنيوية، صحيح أنها لم تمس الناس في حياتهم اليومية ربما، لكنها كرست على الأقل، مستقبلهم كشعب متجذر في هذه الارض، حقوق أفراده وجماعاته السياسية متساوية، سواء أقام في لبنان أو في دنيا الانتشار.
والأكيد، أن ما تحقق في السنتين المنصرمتين، يتوجب استكماله، وهو ما جدد رئيس الجمهورية تأكيده اليوم، محدداً من جديد عناوين ثلاثة اساسية: الاقتصاد والمال، والنزوح، والفساد…
أمس شكلت الحكومة. اليوم تهاني، وغداً بدء العمل بجلسة أولى لحكومة تجديد الثقة بالوطن، كما وصفها رئيس الجمهورية، الذي دعا الى اعتبار ما مررنا به اثناء الازمة درساً لوقف العبث بالمصير.