أعلنت الولايات المتحدة، امس، تفرض عقوبات على شركة “PDVSA” الفنزويلية الحكومية للنفط، داعية جيش فنزويلا للموافقة على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في مؤتمر صحفي: “نعلن اليوم فرض عقوبات على شركة PDVSA. وإننا مستمرون في فضح فساد مادورو وأنصاره، والإجراءات التي تم اتخاذها اليوم تضمن أنه لن يتمكن من نهب أصول الشعب الفنزويلي”.
وأوضح بولتون أن العقوبات تشمل تجميد أصول الشركة الواقعة في أراضي الولايات المتحدة والتي تبلغ 7 مليارات دولار، مضيفا أن الإجراءات التقييدية الأمريكية ستكبد “PDVSA” خسائر مالية بمقدار 11 في عمليات توريد النفط.
وتابع بولتون: “ندعو اليوم كذلك العسكريين الفنزويليين وقوات الأمن في البلاد للموافقة على نقل السلطة سلميا وديمقراطيا وفقا للدستور”.
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن “هذه العملية بدأت بدرجة معينة”، مشيرا إلى أن الملحق العسكري في السفارة الفنزويلية لدى واشنطن أعلن سابقا اعترافه بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.
وذكر بولتون أن بعض جنرالات القوات المسلحة الفنزويلية خاضوا للتو مفاوضات مع المعارضة حول تغيير السلطة في كاراكاس.
كما أفاد المستشار بأن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، سيجري لقاءات مع غوايدو في المستقبل القريب.
من جانبه، ذكر وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشن، أن فرض العقوبات على “PDVSA” تعني إمكانية تجميد أصول كل مشتريي النفط من هذه الشركة في أراضي الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده اتخذت للتو إجراءات لازمة لتخفيض درجة الاعتماد على النفط الفنزويلي.
وأوضح منوتشن أن إلغاء العقوبات المفروضة على الشركة ممكن في حال انتقال السيطرة عليها إلى الرئيس المؤقت للبلاد أو “حكومة منتخبة شرعيا ستتخذ إجراءات خاصة بمكافحة الفساد”.
كما تعهد وزير المالية الأمريكي بأن تواصل بلاده اتخاذ خطوات رامية إلى دعم المعارضة وزعيمها غوايدو.
وفي غضون ذلك، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، امس أمرا بفرض العقوبات الجديدة على فنزويلا والتي تشمل حكومة البلاد وكل مؤسساتها السياسية بما في ذلك البنك المركزي وشركة “PDSVA”، وكل الشخصيات التي تعمل “لصالح نظام مادورو”.
وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وتمثل الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمعارضة الفنزويلية بقيادة غوايدو، الذي أقالته مؤخرا المحكمة العليا في البلاد من رئاسة الجمعية الوطنية ليعلن نفسه يوم 23 يناير رئيسا انتقاليا لفنزويلا متعهدا بإجراء انتخابات رئاسية “ديمقراطية” بعد أن فاز مادورو في السباق الرئاسي الماضي.
واعترفت مجموعة واسعة من دول الغرب، على رأسها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد كبير من بلدان أمريكا اللاتينية، بغوايدو رئيسا لفنزويلا.
وبالمقابل أيدت روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
وفي هذا الوضع أكد الجيش الفنزويلي ولاءه لمادورو واصفا ما حدث بمحاولة انقلاب، بينما تدعو الدول المناهضة له بقيادة الولايات المتحدة، إلى تشديد الضغط عليه لحض السلطات على إجراء انتخابات رئاسية “ديمقراطية”.
-روسيا اليوم-