المخلصون للنقابة المؤسسة.. نربأ بزملاء ان يكونوا شهود زور

رداً على البيان المنسوب الى سبعة من أعضاء المجلس يهمنا التأكيد على ما يلي:

١. نتمنى ان يكون البيان منسوباً و ليس صادراً عنهم اذ اننا نربأ بزملاء ان يكونوا شهود زور على ممارسات لا يمكن تصنيفها الا في اطار المخالفات المسلكية الجسيمة. ان اقتحام المجلس من قبل الأطباء المحتجين و تعطيلهم اجتماع المجلس لثلاث مرات و رفضهم الخروج من القاعة بعد طلب النقيب منهم بكل احترام هذا الامر لا يمكن ان يتجاهله الزملاء و هو السبب الاساسي للاحالة الى المجلس التأديبي.

٢. ان الطلب السابق المقدم من اعضاء تسعة لا يمكن توصيفه بالقرار اذ ان ادارة الجلسات و طرح المواضيع على جدول الاعمال و من ثم على التصويت هي من صلاحيات النقيب التي يبدو انهم امتهنوا التعدي عليها و ضرب عرض الحائط بالنظام علما ان القانون يشير الى ان تعيين المستخدمين هو من صلاحيات النقيب بمعاونة المكتب.

٣. ان منصب المدير الاداري موجود منذ عقود و هو لمن المستغرب كيف لم يتم الاعتراض على قانونية المنصب عندما كان يشغله المدير الطبي الحالي. ان قانونية أو عدم قانونية المنصب لا تحدد باحكام مبرمة من بعض الاعضاء و الا لماذا عدم التجرؤ على الذهاب بموضوع قانونية المنصب الى القضاء و هو المرجع الصالح للبت بهذا النوع من النزاعات.

٤. ان نهج التعطيل قد اصبح مكشوفا و هو يتلطى خلف قراءة و مناقشة المحاضر تارة و خلف وجود المديرة تارة أخرى ثم ما يلبث أن يطل متزينا بزي الحريص على مطالب أطباء الحراك الذين باتوا ورقة بيد هؤلاء المعطلين لن يلبثوا ان يرموها عند انتفاء حاجتها.

٥. حبذا لو يستطيع المعطلون تفسير المكسب من التعطيل لمئات الاطباء الجدد و المرضى الذين يدفعون ثمن معركة دونكيشوتية ضد المديرة من مستقبلهم و عملهم و صحتهم.

بيان سبعة من أعضاء مجلس نقابة الأطباء في بيروت…

بعد أن تحرك الحريصين على مصلحة النقابة والأطباء، وطالبوا بإقالة المديرة الادارية بعد أن تبين لهم عدم قانونية المنصب والمجريات،

فما كان من النقيب إلا الوقوف بجانب المديرة والتصدي لهم والتعسف باستعمال السلطة المعطاة له فقام تعسفاً بإحالة بعض الأطباء إلى المجلس التأديبي وهدد بإحالة الباقيين.

بصفتنا أعضاء منتخبين من الجمعية العمومية من أجل إدارة النقابة والمحافظة على مصلحة النقابة وأعضائها، نؤكد على وجوب تصحيح الأخطاء الفادحة التي أدت إلى تدهور فاضح في النقابة وانعكست على ممارسة المهنة، وعدم اللجوء الى إجراءات تعسفية وإحالة أطباء يطالبون بتطبيق القانون الى المجالس التأديبية، وندعو النقيب إلى تصحيح المخالفات والتجاوزات الحاصلة وذلك عن طريق إقالة المديرة تنفيذاً لقرار ٩ أعضاء مجلس النقابة أي اكثرية الاعضاء، ونرفض الإحالات الى المجالس التأديبية الحاصلة نتيجة مطالبة محقة من قبل الأطباء.

كما نأسف أن يكون سبب التعطيل عدم تنفيذ قرار الأعضاء التسعة، من قبل النقيب، بإقالة المديرة الإدارية وإلغاء المنصب غير القانوني وغير الشرعي، وأن تكون هذه المستخدمة المسماة المديرة الادارية سبباً لشل النقابة وتعطيل مصالح الأطباء.

د.جورج هبر ، د.مريم رجب ، د.انيس ابي عكر ، د. مؤنس كلاكش، د.باسم أبو مرعي، د. سمير ارناؤط، د.موسى عباس.