ثمّة اقتناع في بيروت بأهمية تراجع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن صمته والعودة إلى التصرف كرئيس حكومة مكلّف، وذلك بعدَ أن تحدث إليه الوزير جبران باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في هذا الشأن. لكن إدارة العملية التفاوضية من قبله لا ترتقي بحسب ما تُشير مصادر بارزة في 8 آذار إلى مستوى المسؤولية، مؤكدة أن «ما بين أيدينا من وقائع ملموسة ليسَ كافياً للإفراج عن الحكومة الجديدة»، وليسَ أدل على ذلك من «سفر وزير الخارجية لحضور مؤتمر في دافوس، في ظل الحديث عن تأليفها خلال أيام».
هذا التناقض بين ما هو مُعلن وما يجري العمل عليه خلف الكواليس، يطرح سؤالاً عن خلفية التسويق لهذا الجو الإيجابي، وسؤال آخر: أين تقف الحكومة، وعندَ أي عقدة؟
الحقائب أم تمثيل اللقاء التشاوري؟ وهل الوضع الاقتصادي الخطير والتصنيفات السلبية التي ترد من الخارج ستدفع المعنيين إلى النزول عن الشجرة؟
قول المصادر إن «حركة الرئيس الحريري لم تحصل بمبادرة فردية منه، بل بدفع من وزير الخارجية»، مشيرة إلى أن «عقدة تمثيل اللقاء التشاوري لا تزال تتقدم كل العقد، ولا سيما بعدَ سقوط طرح حكومة من 32 وزيراً».
ومع سقوط هذه الصيغة «لا مجال إلا بالعودة إلى حكومة ثلاثينية، من 3 عشرات»، وبما أن «الحريري لا يزال مُصراً على عدم التنازل من حصته، فقد لمس المعنيون من الاتصالات التي حصلت مع الوزير باسيل أنه لا يزال يرفض أن يكون تمثيل النواب السُّنة المستقلين من حصّة رئيس الجمهورية.
كذلك يرفض الحريري تقديم أي تنازل»، وبالتالي «نحن لا نزال ندور في حلقة مفرغة»، واعتبرت أن «الحركة التي يقوم بها الرئيس المكلف ربما كانت تهدف وحسب إلى كسب الوقت، لأنه لا يريد الاعتذار، خصوصاً أنه يتعرض لضغط كبير من رئيس الجمهورية الذي يُصرّ على تأليف حكومة قبل نهاية الشهر الجاري».
أما في ما يتعلق بالحقائب، فترى المصادر أن «عقدة توزيع الحقائب سيكون حلها سهلاً بعد الاتفاق على عقدة تمثيل اللقاء التشاوري».
-الأخبار-