–حامي مافيات شركات الدواء غسان حاصباني يبرّر سرقة اللبنانيين بأسعار الدواء
***
نجح حزب القوات اللبنانية في الضحك على اللبنانيين قبل الانتخابات النيابية ليحصل على أصواتهم في صناديق الاقتراع، ولكن سرعان ما انكشف زيف ادعاءات وزراء القوات بعد الانتخابات حينما وقعوا على خطة الكهرباء بما خص المعامل العائمة، كما كانت من دون تعديل فاصلة فيها بعدما ساهموا بعرقلتها لأشهر بحجج واهية، لتتوالى فضائح وزراء القوات في الشؤون الاجتماعية بما خص النازحين السوريين وتواطؤ الوزير بيار بو عاصي مع وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، بتوجيه من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، لابقاء النازحين السوريين في لبنان، ففي هذا الاطار يرفض بو عاصي تزويد وزارة الخارجية بلائحة اسماء النازحين السوريين لديه كما يرفض تسليمها لجهاز الامن العام، كي يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع دخول النازحين الى لبنان بعد ذهابهم الى سوريا، ويتوالى الضحك على الرأي العام في وزارة الصحة فبعد فضيحة الفضائح في ادوية السرطان ومن ثم التوزيع المحاصصاتي على مستشفيات لبنان وتمويه التزوير بمسألة عدد الاسرّة في هذه المستشفيات، وحظوة البعض منها بمبالغ طائلة لا تستحقها، فضلا عن حرمان المستشفيات الحكومية في المقابل من حقها وبطريقة استنسابية، جاء دور فضيحة الاسعار في الدواء، الذي بالمناسبة يعتبر الاغلى بين كل الدول العربية وتركيا، فالفروقات الكبيرة واكبر من ان تبرّر، بين مناقصات وزارة الدفاع للادوية ووزارة الصحة، وتبرير حامي مافيات الدواء حاصباني، لغلاء الدواء في لبنان، بأسلوب لا يمكن ان يقنع تلميذا في صف الابتدائي، وتوحي هذه التبريرات بأن الوزير المعني يستغشم الرأي العام في كل مرة تنكشف فيها فضائحه؛ فبعد كل تلك الفضائح، لم يعد هناك من مجال للشك بفساد وزراء القوات من خلال هدر المال العام واستغلالهم للسلطة لاهداف سياسية، وتواطأهم مع المافيات التي تتحكم بالبلد وفي رقاب اللبنانيين.
ففي تفاصيل الفضيحة الاخيرة في وزارة الصحة، أجرت وزارة الدفاع مناقصة لشراء الدواء لحساب الجيش ومديريات الأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة لنفس أصناف الدواء التي تشتريها وزارة الصحة وبالمقارنة يتبيّن أن هناك فارق شاسع بالأسعار يصل إلى %70 بين ما تدفعه وزارة الدفاع وما تدفعه وزارة الصحة.