– إقرار هكذا قانون أصلاً سيعرضه للطعن من المجلس الدستوري، لمخالفته الستور، ولن يمرّ أصلاً بمجلس النواب ✔
***
مقتطف من حديث الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك لقناة الـ”OTV”، ضمن برنامج “أجندة”: (21 ك2- 2019)
✍ عن مشروع قانون التعرض بصلاحيات رئاسة الجمهورية، والمقدّم من النواب: ياسين جابر ، فؤاد مخزومي ، قاسم هاشم…
1) مهلة قانونية لمهلة دستورية 🤔
هذا الإقتراع تعدّي فاضح عَ الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة، والتي لم يبقى منها كصلاحيات جوهرية الاّ إصدار:
أ – المراسيم العادية
ب- مرسوم تشكيل الحكومة
اليوم عندما يأتي الإقتراح لكي يضع رئيس الجمهورية تحت مهلة زمنية 6 أشهر من تاريخ صدور النتائج، كما تنص المادة الأولى من إقتراح القانون، والتي تقول صراحة، أنّه يتوجب إصدار مرسوم التعيين.. بالتالي من يعيّن مهلة لرئيس الجمهورية 😉
2) المادة الثالثة من إقتراح القانون، أنه بحال عدم صدور المرسوم، ضمن 6 اشهر، يحق للوزير استدعائهم للخدمة 🤐
3) الهدف من مشروع القانون تقزيم صلاحيات رئيس الدولة، واليوم نعرف أنّ رئيس الجمهورية قبل أن يُصدِر أي مرسوم بالتعيين، ينظر الى أمرين:
أ – المصلحة الوطنية العليا 🇱🇧
ب- مقتضيات الوفاق الوطني 🇱🇧
ليس رئيس الجمهورية مكنة طباعة مراسيم بعد صدور مراسيم أي نتائج ✔
4) إقرار هذا القانون سيعرض هذا إقتراح القانون الى الطعن من المجلس الدستوري، لمخالفته الستور، وتحديداً نص المادة 54 ، ولن يمرّ أصلاً في مجلس النواب ✔
5) لن نقول هي محاولة للسير بالمثالثة، كأنها حملة مُبرمَجة من أجل مبدئياً الدخول الى موقع القرار واقتناص ما تبقّى من صلاحيات رئيس الدولة، وهذا الأمر لن نقبل به على الإطلاق، والمس بصلاحيات رئيس الجمهورية أمر محرّم ونقطة عَ السطر ✔
https://www.youtube.com/watch?v=I8xuV0YximA&feature=youtu.be