طرابلس تأمل من الرئيس عون.. عفواً عاماً

غير ممكن أن يشمل المتورطين في الاعتداءات على عناصر الجيش اللبناني.

محمد ملص – العهد –

بارقة أمل يعيشها أبناء طرابلس، بعيد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
يعول أهالي الموقوفين في أحداث طرابلس، على عماد الجمهورية، بعدما بات ملجأهم الأخير،  وهم   أكثر من أي وقت مضى، يأملون في أن يعيد  اليهم  أبسط حقوقهم التي سلبهم اياها تجار السياسة والحروب. وعلى رأس هذه الحقوق عودة ابنائهم الى بيوتهم، وبالأخص أولئك الذين ما زلوا ينتظرون محاكمتهم، او الموقوفين لاسباب لا تستدعي التوقيف كل هذه السنوات دون محاكمات.

بعيد انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، بدأت تسري معلومات عن إمكانية توجه الرئيس الجديد لاصدار عفو عام يشمل العديد من الموقوفين والملاحقين والمتورطين بأعمال جرمية، وقد استبشر أبناء طرابلس خيراً بذلك، وسعوا الى تشكيل لجنة لمتابعة القضية مع رئيس الجمهورية أولاً ، عبر عدد من المسؤولين والنواب علهم  يفلحون هذه المرة في ايجاد حلٍ لملف أبنائهم الموقوفين ، والعالق منذ سنوات طويلة ، وبات يشكل عبئاً على الدولة أولاً والأهالي ثانياً.
وبحسب ما تشير مصادر متابعة لملف الموقوفين  في أحداث طرابلس، فإن الدستور يعهد الى  رئيس الجمهورية إمكانية  إصدار عفو عام  عن  الموقوفين  والسجناء، خاصةً ان  عددا من موقوفي طرابلس، تخطوا فترة محكوميتهم، أو انهم لم يحاكموا حتى اليوم، ويشرح أحد المحامين المتابعين للملف  قائلاً : ” ينقسم الموقوفون الى عدة فئات: الموقوفون على سبيل الشبهة، لأن أحد أفراد عائلاتهم فار او متورط (يتخطى عددهم مئة موقوف)  ، ثانياً  المتهمون بالاعتداء على الجيش اللبناني ( يبلغ عددهم 120 موقوفاً)  فيما الفئة الأقل هم المتهمون بجرائم وتفجيرات ارهابية ( ولا يتخطى عددهم الخمسين شخصاً)، بالاضافة الى موقوفين بقضايا أخرى غير ارهابية، وقعت ابان أحداث باب التبانة وجبل محسن. ويتابع المحامي شرحه:” إن ما يستدعي الإسراع بإصدار العفو العام، هو أن  معظم الموقوفين لا زالوا دون أية محاكمات ، ومنهم من تخطى فترة  توقيفه مدة العقوبة،  فيما تعيش معظم عائلاتهم  تحت مستوى  الفقر كونهم باتوا دون معيل ( اذ أن الموقوف أما أباً أو ابناً أو اخاً ).

اهالي الموقوفين: لم يعد أمامنا سوى باب الجمهورية

يدرك أهالي الموقوفين ان ابناءهم ما كانوا ليقدموا على ما ارتكبوه لولا جهات سياسية باتت معلومة للجميع، دفعتهم للقيام بذلك  وهم،  بحسب الأهالي:” تخلوا عنهم، وما عادوا يسألون عن احوالهم، ولا يقدمون لهم أي مساعدة قانونية او مادية”  ويتحدث الأهالي  لموقع ” العهد” عن معاناتهم شبه اليومية في زيارة أبنائهم والتواصل معهم، وتأمين مستلزماتهم داخل السجن، بالاضافة الى ما يعانيه هؤلاء داخل اروقة السجن من تضييق واكتظاظ ومشاكل صحية . بالاضافة الى أنهم لا يزالون يجاهدون منذ  توقيف أبنائهم في طرق أبواب السياسيين ، علهم يساعدونهم في ان يمثل أبناؤهم أمام المحكمة، الا أنهم وحتى اليوم لم يجدوا من يسمع صوتهم، وبات بابهم الوحيد الذي من الممكن ان ينهي معاناتهم هو باب بعبدا، عند الرئيس ميشال عون ؟

وفيما تكشف معلومات حول هذا الملف، أن الرئيس  عون،  أقرب الى البدء بإعطاء ملف الموقوفين جزءاً من اهتماماته، تشير مصادر  طرابلسيه أنه اذا ما استطاع العماد عون إنجاز أو تسريع  أي جزء من الملف فهو حتماً سيساهم في ترسيخ دعائم المصالح والوحدة الوطنية في طرابلس خاصة والشمال عامة .

من سيشمل العفو العام ؟؟

تشير مصادر حقوقية الى أن العفو العام من غير الممكن أن يشمل المتورطين والمتهمين في الاعتداءات على عناصر الجيش اللبناني ، وخصوصاً  ممن ارتكبوا جرائم بحق عسكريين أدت الى استشهاد العشرات منهم ،  كذلك فإن من بين  هؤلاء العديد من المنتمين فكرياً وعقائدياً الى مجموعات ارهابية ” كداعش والنصرة”،   اضافة الى أن عائلات شهداء الجيش اللبناني تقف بالمرصاد كي لا يقتل أبناؤهم مرة اخرى وتنتظر أن يقتص من المجرمين  .

ما هو العفو العام ؟

تبرّر العفو العام عادة ظروف اجتماعية أو سياسية تحتم إسدال الستار على بعض الجرائم، بغية حذفها من ذاكرة الناس واستئناف الحياة في مرحلة جديدة لا تعكرها ذكريات تلك الظروف، كإصدار عفو عام عقب اضرابات سياسية، عن أفعال جرمية ذات صلة بتلك الاضطرابات. وإلى العفو العام ثمة عفو خاص يمنحه رئيس الدولة في بعض الحالات. فما هي الأحكام القانونية في هذا المجال؟
هو العفو الذي تصدره السلطة التشريعية لإزالة الصفة الجرمية عن فعل هو في ذاته جريمة يعاقب عليها القانون (مادة 150 عقوبات)، فيصبح الفعل كأنه لم يُجرَّم أصلًا.
قد يشمل العفو العام بعض الجرائم كليًا ويخفض عقوبة البعض الآخر إلى النصف أو الربع مثلًا، فتبقى الجريمة قائمة وينفذ القسم الباقي من العقوبة. وقد يشمل العفو العام أشخاصًا محددين.

ولا يسري العفو العام إلا على الجرائم التي يعينها بالذات، والتي تكون قد وقعت قبل صدوره؛ فإذا كانت الجريمة المعينة من الجرائم المستمرة وبقيت حالة الاستمرار بعد صدور قانون العفو، فلا تستفيد منه.

والمرجع الصالح لتطبيق قانون العفو العام هو النيابة العامة، وكل خلاف معها حول صحة تطبيقه يدخل في صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم.

 المصدر: العهد