عَ مدار الساعة


انعقاد القمة مسألة حصرية برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية

لاحظت مصادر سياسية معارضة لفريق 8 آذار أنه عوضاً عن ان تكون الحكومة العتيدة انطلاقة جديدة للبنان لثبيت استقلاله واستقراره وجَلب مساعدات لبناه التحتية، بعدما كشفت العاصفة المناخية الأخيرة انّ هذه البنى هي بنية الفساد، إستمر التعثّر وتقدّمَ مسار التعطيل، فانقضى أكثر من 7 أشهر وكأنّ التأليف لا يزال في المربّع الاول.

 

وأضافت هذه المصادر أنه «بدلاً من أن يكون القرار الدولي الرقم 1701 والخط الازرق ضماناً لحماية حدود لبنان، لم يُصر الى الالتزام به، بل عاد التوتر الى الحدود الجنوبية متنقّلاً بين الأنفاق التي بناها «حزب الله» والجدار الاسمنتي الفاصل الذي تبنيه إسرائيل».

 

وقالت «انّ القمة الاقتصادية العربية التي يُفترض ان تنعش دور لبنان العربي في هذه المرحلة وتعزز دور الدولة فيه، تتحول ازمة كبرى بلغت شظاياها النقد اللبناني، ليتبيّن يوماً بعد يوم انّ تعطيل القمة العربية لم يكن على خلفية لوجستية وتقنية، إنما لوجود قرار سوري ـ ايراني بمنع العرب من ان يجتمعوا في لبنان، في رسالة الى الخارج بأنه لم يعد جزءاً من الجامعة العربية بل بات في المحور الايراني ـ السوري، والمؤسف انّ اطرافا لبنانية تتولّى هذه المهمة والاعتداء على صلاحيات السلطة التنفيذية، إذ انّ انعقاد القمة مسألة حصرية برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية وليس لأيّ مؤسسة دستورية اخرى علاقة بالأمر».

-الجمهورية-